مريم الحمداوي تتواصل حملات استعادة الأملاك العامة بمنطقة الدار البيضاء سطات، بقيادة الوالي محمد امهيدية، حيث اتخذت السلطات المحلية خطوة جديدة تهدف هذه المرة إلى إخلاء المجال البحري العمومي، خاصة في المنطقة الساحلية لدار بوعزة.
ويجعل هذا الأمر أصحاب الشواطئ الخاصة وأصحاب المطاعم والعاملين بها، في حالة من الترقب والانتظار، حيث تقترب الجرافات بشكل تدريجي لهدم جميع المباني، المتواجدة بالمجال البحري العمومي بشكل غير قانوني.
وفي هذا السياق، أصدر عامل إقليم النواصر، عبد الله شاطر تعليماته لإبلاغ الجهات المعنية، حيث تم إرسال إنذار إلى الشركات المعنية، ومطالبتها بتحرير الأراضي وإعادة المجال البحري العمومي إلى حالته الطبيعية.
وحسب مجموعة من التقارير الإعلامية، فقد تلقت 7 فضاءات ترفيهية في الشاطئ إنذارا رسميا يمنحهم 15 يوما لمغادرة المباني. ويبلغ عدد العمال المعنيين بالإخلاء بالشاطئ حوالي 200 عامل تتنوع وظائفهم.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، أصبح العاملون بالمنطقة السالف ذكرها، متخوفون من أن يصبحوا دون عمل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كثفت تحركاتها، في مواجهة احتلال الملك البحري العمومي، خصوصا بمنطقة الدار البيضاء، بعدما وجه عامل إقليم النواصر رسالة إلى قائد الملحقة الإدارية دار بوعزة، أمره من خلالها بتسليم إنذارات إلى سبعة فضاءات ترفيهية فاخرة في كورنيش البيضاء.
