أيوب الهداجي وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، حول منع سيارة للهلال الأحمر المغربي، من نقل جثمان مواطن، و”الابتزاز” الذي يطال الأسر من لدن أصحاب سيارات نقل الأموات.
وأورد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “سبق أن أثارت المعيقات والمشاكل، التي تصادف بعض الأسر، في نقل جثامين المتوفين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، نحو مدنهم، خاصة البعيدة قصد الدفن”.
وأشارت الجميعة، أنها “استغربت من التكلفة الباهضة المفروضة قسرا على الأسر لنقل جثامين موتاهم، وكذا ابتزاز هذه الأسر التي تكون تحت صدمة فقدان أحد أقاربها”. مشيرة إلى أن الأسر “تتعرض للابتزاز وبأداء مبالغ مالية باهضة، ومنع نقل الجثامين، عبر سيارات توفرها بعض المجالس المحلية أو الإقليمية، أو الهلال الأحمر المغربي، في إطار دعمها للأسر الفقيرة، وتلك التي تعيش وضعية الهشاشة الاجتماعية أو الفقر.”
وأضافت المراسلة، أن الهيئة الحقوقية المعنية، سجلت يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، واقعة أخرى، حيث “حضرت سيارة تابعة لفرع الهلال الأحمر، تم إقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة، بتنسيق مع عمالة الإقليم، لتوفير خدمة نقل جثامين الساكنة، حيث تم اعتراض طريق سيارة الإسعاف، بعد انتهاء سائقها من الإجراءات القانونية، إذ أغلقت سيارة خاصة لنقل الأموات، باب الخروج من مستودع الأموات بمراكش، بدعوى أن سيارة الهلال الأحمر، لا تتوفر على ترخيص، وليس مخول لها نقل جثمان المتوفي، وفق إدعاءات السائق”.
وطالبت المراسلة، والي الجهة، ووكيل الملك، بإجراء تحقيق في مثل هذه النوازل، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.
ودعا رفاق عزيز غالي، إلى تدخل الجهات الوصية، “لاحترام سلطة القانون، والتصدي لأساليب الابتزاز والإجبار، وحماية الأسر من أداء مبالغ مالية خيالية، لنقل جثامين المتوفين بمستشفيات مراكش، أو نتيجة للحوادث، وتسهيل عملية نقلهم لدفنهم، عبر تقديم المساعدة، أو تكفل مؤسسات الدولة، خاصة ذات الطابع الإجتماعي بذلك”.
