كمال لمريني دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، وزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق في انتشار شبكات الهجرة غير النظامية بالإقليم، إذ تتخذ من شواطئ الجماعات مكانا لتنفيذ عمليات الهجرة صوب الضفة الأوروبية.
وذكرت الجمعية في المراسلة التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، أن “إقليم الناظور يعرف منذ سنتين نشاطا ملفتا لشبكات الهجرة انطلاقا من شواطئ جماعات بني شيكر، إعزانن، بني أنصار وأركمان نحو إسبانيا أو نحو مدينة مليلية المحتلة”.
وجاء في المراسلة، “عرفت شواطئ جماعة بني شيكر على الخصوص، خلال الفترة الماضية، تواجدا كبيرا لهذه الشبكات الإجرامية التي فرضت على المرشحين للهجرة مبالغ خيالية وصلت إلى 110000 درهم للفرد، ومستعملة وسائل لوجستيكية متطورة كقوارب (الفانتوم) التي تستعمل عادة في عمليات التهريب الدولي للمخدرات”.
وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أنه “بسبب جشع هذه الشبكات التي تنشط بكل حرية في منطقة تعرف تواجدا أمنيا كثيفا للقوات العمومية على مداخل هذه الجماعة، وعلى طول سواحلها، يسقط العديد من الضحايا غرقا في صفوف الشباب المغربي، كما حدث ليلة الثلاثاء 27 فبراير 2024، عندما انطلق قارب من أحد شواطئ بني شيكر، في ظروف مناخية غير ملائمة، ليسقط على الأقل 8 وفيات، وما زال العديد في عداد المفقودين”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “فتح تحقيق في الأسباب الكامنة وراء تركز نشاط هذه الشبكات بهذه المنطقة، والتدخل العاجل لتفكيكها، ووقف نشاطها، حماية لأرواح المواطنين، وصونا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وكانت السلطات المحلية بإقليم الناظور، قد أعلنت أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط، الثلاثاء الماضي، أثناء محاولة للهجرة غير النظامية، وأن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين، استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر، انطلاقا من منطقة تشارانا- بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رياح قوية، وارتفاعا لعلو أمواج البحر.
