بلادنا24 استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، منعها من طرف المجلس الجماعي للمدينة، من استغلال قاعة الخزانة البلدية التابعة للمجلس الجماعي.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أنها “قامت بكافة الإجراءات القانونية والشكلية للحصول على ترخيص لإستغلال قاعة الخزانة البلدية التابعة للمجلس الجماعي، قصد عقد جمع عام تنضيمي، المزمع عقده السبت 21 يناير 2023. وذالك بوضع طلب إستغلال القاعة لدى كتابة الضبط للمجلس الجماعي بسيدي قاسم يومه 06 يناير 2023، في حين رفض مكتب الضبط بباشوية سيدي قاسم تسلم الإخبار، مما إضطر المكتب لوضعه بكتابة الضبط بعمالة سيدي قاسم”.
ووفق البلاغ عينه، فسرت الهيئة، أنه “في 19 يناير 2023 صباحا عاود مكتب فرع الجمعية الإستفسار عن مآل الطلب من داخل مقر المجلس الجماعي ليتم إخباره على أن موافقة باشا سيدي قاسم لم يتم التوصل بها ويستحيل منح القاعة دون موافقة باشا مدينة سيدي قاسم”.
وأكدت الهيئة ذاتها، أنه في “يوم الجمعة 20 يناير، تم الاتصال المباشر بمديرة الخزانة البلدية، التي أكدت بدورها عدم تلقيها أي إشعار أو ترخيص بخصوص طلب القاعة، في حين صرح حارس الخزانة البلدية أنه تلقى إتصال من عون سلطة يحذره من فتح قاعة الخزانة البلدية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
واعتبرت الهيئة، أن “قرار الرفض لجماعة سيدي قاسم قد ضرب عرض الحائط القانون، وكذا الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وما جاء به دستور 2011، مما يجعل هذا التصرف الأرعن يشوبه عيب خطير في المشروعية والمصداقية، ويعد خارج السياق المتعارف عليه من داخل منظومة حقوق الانسان وإلتزامات الدولة المغربية”، وفق ذات البلاغ.
ومن جهة أخرى، شدد المصدر عينه، على أن “التبرير الصادر عن المجلس الجماعي القاضي بإنتظار موافقة باشا مدينة سيدي قاسم غير قانوني ويشوبه عيب، يتجلى في كونه يتناقض مع القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بتعليل قراراتها الإدارية، خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي”.
وقالت الجمعية، إن “إستغلال قاعة عمومية هو من اختصاص المجلس الجماعي، على إعتبار أنها في ملكيته ويسهر على تسير إستغلالها ولا دخل للسلطات في شأنها، وأن قرار المنع يصدر عن السلطة بناء على تعليل كتابي موضوعي وقانوني يسلم للمصرحين، وليس على تفسير خاطئ للقانون”.
وفي هذا الخصوص، أعلنت الهيئة الحقوقية، “استمرار إصدار الأوامر ورفض الترخيص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان _سيدي قاسم التي تتمتع بصفة المنفعة العامة – من أجل استغلال قاعة عمومية، بالإضافة إلى حرمانها من وصل الإداع والإعلام والدعم العموميين، والتضييق على مناضليها ومناضلاتها”.
كما أبدت “استغرابها الشديد من تعامل باشا سيدي قاسم وإعطائه تعليمات لمكتب الضبط ،بعدم تسلم أي وثيقة تخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم”، مؤكدة “استمرار التراجع والتضييق الخطيريين في مجال الحقوق والحريات، والتي يعتبر قرار الرفض والمنع هذا إحدى صوره و تجلياته الواضحة”.
