بلادنا24 استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العلاقات المغربية الإسرائيلية مجددا، مشيرا إلى أن المغرب “ارتمى في أحضان الصهيونية ومسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات بما فيها الأمنية والعسكرية والمخابراتية والتربوية وما يمثله من تفريط في السيادة الوطنية”.
ووفق بلاغ تنديدي للمكتب، فقد أشار إلى أن “النظام الرسمي لم يقطع العلاقات السرية مع الكيان الغاصب “الصهيوني”، على الرغم من تعليقها علنيا، وذلك حين تم إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط تحت الضغط الشعبي في المغرب وأثناء اشتداد القمع والتقتيل الصهيوني للشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية سنة 2000”.
وعبر المكتب، بغضب عن رأيه بخصوص وضع السياسيات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، خاصة بعدما وقعت الحكومة المغربية في شخص رئيسها آنذاك سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ممثلا بمئير بن شبات مستشار الأمن القومي وتحت رعاية ومراقبة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي ترامب.
وتابع المصدر ذاته، أنه “منذ هذا الإتفاق تسارع تبادل زيارات الوفود بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني وشملت جميع المجالات، وقد زار العديد من “المجرمين” الصهاينة المغرب، من ضمنهم رئيس أركان الحرب في الجيش الصهيوني الذي تم استقباله في شهر ماي الذي يؤرخ للنكبة، إضافة إلى العديد من المسؤولين الوزاريين والعسكريين والأمنيين ورجال الأعمال الصهاينة”، وفق البيان.
وشجب المكتب في بيانه، إعلان البرلمان المغربي عن تشكيل “مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية” ونشر أسماء أعضائها وانتماءاتهم الحزبية، وتلقى رئيس الكنيسيت الصهيوني، أمير أوحنا، دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، كذلك زيارة وزيرة النقل، ميري رغيف، العضوة في حكومة نتنياهو والتي أتت مرفوقة بوفد كبير، والتقت بنظيرها في الحكومة المغربية محمد عبد الجليل ووقعا على ثلاث اتفاقيات تتعلق بخلق خط نقل بحري ثنائي، والاعتراف المتبادل برخص السياقة، والسلامة الطرقية”.
وبالموازاة مع فتح “الجدل القديم” حول عودة ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، إلى الرباط من النهاية، أكد المكتب، أن “هذه الأنباء التي تفيد عودة المجرم دافيد گوفرين إلى الرباط المتورط في جرائم جنسية، خطوة تابعة لعملية التطبيع الخيانية”.
وأضاف البيان، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يبلغ للرأي العام أنه “مدرك لخطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري على المغرب وعلى السلم فيه وفي العالم”، مؤكدا أنه “يعمل من خلال فروع الجمعية داخل المغرب وخارجه وفي إطار مختلف الائتلافات والجبهات والتنسيقيات، التي تعمل داخلها الجمعية على رصد وفضح كل أشكال التطبيع سواء تعلق الأمر بكيانات أو شخصيات أو نخب، بجميع الإمكانيات، حتى إسقاط التطبيع”.
