معاد بودينة يتواصل الجدل المثار بشأن استمرار شركة “ألوس”، من الاستفادة من سريان عدد من عقود الصفقات التابعة للمكتب الوطني للمطارات، بالرغم من القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجيستيك، في حق الشركة المعنية، القاضي بتوقيفها بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب، لمدة 3 سنوات.
وتساءل مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، في حديثه مع “بلادنا24“، عن سبب محافظة هذه الشركة على صفقاتها بمطار محمد الخامس الدولي، وباقي مطارات البلاد، وهي بالائحة السوداء، وذلك بعد قرار الوزير الوصي، بوضع الشركة المعنية في هذه اللائحة، بسبب “التزوير”، مبرزا في هذا السياق، أن هذا “يؤكد الاختلالات التي تشوب صفقات هذه الشركة”.
واستدرك المصدر، قائلا، إنه “من غير المعقول أن تحافظ الشركة المعنية على صفقاتها، والتي سينتهي عقدها بعد ثلاث سنوات، وهي ضمن اللائحة السوداء بسبب التزوير”. موردا أن “باقي الصفقات دون شك هي مشبوهة أيضاً”.
وكشف المصدر عينه، أن “شركة ألوس احتكرت صفقات المكتب الوطني لمدة 12 عاماً، واستفادت مما مجموعه 16 مليار درهم، دون أن تستفيد باقي الشركات المنافسة، ولو من درهم واحد من هذه العقود”. مبرزا أن “الشركة المعنية، لازالت تملك لحدود الساعة، خمسة عقود سارية المفعول في مطار محمد الخامس الدولي وحده، بالرغم من صدور قرار يقضي بتوقيفها من قبل الوزارة الوصية، بسبب شبهات تزوير شابت بعض العقود”. لافتا إلى أنه “يجب فتح تحقيق للتدقيق في وثائق هذه العروض، ومدى ملاءمتها للقانون”.
وتفاعلاً مع هذه المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، قالت الناطقة الرسمية باسم المكتب الوطني للمطارات، نادية بنزاكور، إن “هذا الأمر ليس له أساس من الصحة”، متساءلة في هذا الصدد: “كيف يعقل للمكتب الوطني للمطارات أن يسمح للشركة المعنية بالاستمرار في الاستفادة من عقود ثبتت أنها مزورة؟. وهل يحق للمكتب أن يوقف الشركة عن الاستفادة من عقود ثبتت أنها قانونية قبل قرار التوقيف؟”.
وأوردت المسؤولة في تصريح لـ”بلادنا24”، أنه “لا يجب الانسياق وراء الأخبار دون التأكد من صحتها”. مشيرة إلى أن “مروجيها يسعون من وراءها لإثارة المشاكل”، على حد قولها.
وفي جوابها على سؤال “بلادنا24“، حول سبب تعاقس المكتب الوطني للمطارات، في تحريك المتابعات القضائية في حق مسؤولي الشركة المعنية، بعد ثبوت تقديمها لإعلان شرف غير دقيق، ووثائق مزيفة، تتعلق بالموظفين المقترحين في عرضها الفني، تفادت بنزاكور الإجابة بشكل مباشر، مكتفية بالقول، إن هناك “مسطرة داخلية خاصة بالمكتب الوطني للمطارات تم تحريكها، وأنها لا تملك معطيات أخرى”.
وتجدر الاشارة، إلى أن “بلادنا24“، كانت سباقة لإماطة اللثام عن قرار وزارة النقل واللوجيستيك، الذي قضى بتاريخ 26 يناير الماضي، بتوقيف الشركة المعنية، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره احتكار هذه الأخيرة لصفقات المشاريع التي ينفذها المكتب، الذي كان مثار شكايات عدد من الشركات المنافسة، وأثيرت حوله أسئلة داخل البرلمان.
القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، تضمّن فصلا فريدًا نص على استثناء الشركة المعنية من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وكانت شكايات صادرة عن عدد من المقاولات، قد جرت وزير النقل واللوجستيك، إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في هذا الصدد، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عدد من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
وأفاد النائب البرلماني، بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وتساءل حيكر، عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
واستفسر النائب البرلماني، عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.
