مريم الحمداوي أصدرت وزارة العدل الجزائرية، المسؤولة عن الموثقين، قرارا من شأنه توقيف إبرام العقود مع ’’الشركة المتحدة للتبغ’’، و’’الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، المكلفة بإنتاج وتوزيع التبغ.
ويأتي هذا القرار، في إطار اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، والذي خصص لدراسة الوضع العام في البلاد، والوضع الأمني المرتبط بدول الجوار ومنطقة الساحل.
وفي بيان له، أعرب المجلس الأعلى للأمن، عن أسفه، حول ما وصفه بـ’’الأعمال العدائية ضد الجزائر الصادرة عن دولة عربية في المنطقة’’، دون الكشف عنها.
وبعد حملة إعلامية جزائرية امتدت لعدة أشهر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، اتجهت الحكومة الجزائرية إلى فرض عقوبات على الاستثمارات الإمارتية، حيث سبق لوسائل إعلام محلية أن أشارت إلى أن شركة التبغ الجزائرية الإماراتية، هي المستهدفة بالسياسة الجديدة.
وتدير شركة ’’دبي بورت وورلد’’ الإماراتية، مينائي الجزائر العاصمة، وجن جن، إلى جانب قطاع التبغ. كما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع مشتركة جزائرية إماراتية في مجال الدفاع، خاصة في تجميع المركبات المدرعة من علامة ’’مرسيدس’’.
وكان الإعلام الجزائري، قد وجه الأسبوع الماضي، أصابع الاتهام لكل من المغرب والإمارات وإسرئيل، حول ما سماه ’’إثارة عدم الاستقرار في منطقة الساحل’’.
يشار إلى أن الجزائر، ترفض بشكل قاطع، أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.
