نادية بالمعطي دعت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
وفي هذا الصدد، طالبت لولور في تقرير، أصدرته عقب زيارتها الرسمية للجزائر، بـ”ضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها”.
كما شددت المقررة الخاصة الأممية، على “ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان”، موصية بـ”اعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان”.
وفي سياق متصل، أوردت لولور مثال الحكم على “قميرة نايت سيد، المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة أحمد المنصري، على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان”، مؤكدة على “ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وخلال ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت لولور إن “المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم”.
وفي حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، تحدث التقرير عن “وجود “شرطة سياسية” في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية”.
وسجلت المقررة الأممية، عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مذكرة باعتقال الناشط أحمد المنصري بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في شتنبر 2023.
وعقب ذلك، أبدت المقررة الخاصة انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن “حرية الصحافة للأسف لم تعد مضمونة في الممارسة العملية”، بل إن “التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا”.
واستعرضت لولور في هذا الصدد، حالة “المدافع عن حقوق الإنسان، نور الدين التونسي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبخصوص المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، أشارت المسؤولة الأممية أنه “من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم”.
