كمال لمريني أعلنت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أنه تمت عملية تسليم دفعة جديدة من حوالي 40 شابا، من المرحلين من التراب الجزائري إلى المغرب، عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”.
ووفق بلاغ للجمعية، فإنه تم ترحيل الشبان المغاربة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقضائية والقنصلية بالجزائر، بالممر البري العقيد لطفي في مغنية، و”زوج بغال” بوجدة.
ولم يكشف البلاغ، بشكل دقيق، عن توقيت فتح النقطة الحدودية المغربية الجزائرية “زوج بغال”، ولا إن كان المغاربة المرحلين قد تم عرضهم على المصالح الأمنية للتحقق من الهوية، والتأكد من إن كانوا موضوع مذكرات بحث.
وكانت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، الكائن مقرها في مدينة وجدة، قد وجهت رسالة إلى مسؤولين جزائريين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، بخصوص الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية.
والتمست الجمعية في الرسالة الموجهة إلى كل من إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحق السايحي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرشيد الطبي وزير العدل حافظ الاختتام، أسعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتسام حملاوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف؛ المدير الإقليمي ومنسقة للجنة الدولية للصليب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط – تونس، ملتمس إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة، وكذا العاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري، وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة لذويهم ولأسرهم.
وقالت الجمعية في الرسالة التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، “نتابع بقلق بالغ وضعية المآت من هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز (الحراش – الرمشي – الروشي – وهران- تبسة – تلمسان – مسرغين – شلف – العامرية – حمام بوحجر…) إلى جانب عائلاتهم التي ما لبثت تتقدم بالمناشدة، وطلب الإفراج عن أبنائها وبناتها، ونضم صوتنا لصوتهم ونلتمس منكم باسم القانون الدولي والإنساني والأخوة والجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية والعائلية ووحدة المصير والتاريخ والمشترك إلى إطلاق سراحهم”.
ودعت إلى “تمتيعهم بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع، حق المحاكمة العادلة، والحق في الصحة والتغذية المتوازنة، عملا بالمبادئ المشار إليها سابقا، وتفعيلا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، قصد اطمئنان العائلات على ذويهم الذين يعتبرونهم ضمن المفقودين”.
