انتقد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الحزب الشعبي المحافظ، بسبب ما أسماه “هوسه المعادي للمغرب”، معرباً عن دهشته من أن عضواً في مجلس الشيوخ من مليلية سيدعو إلى “تصعيد التوترات مع المغرب”. مؤكداً أن “العلاقة الثنائية الإيجابية والالتزام المتبادل بتحقيق معابر شفافة ومنتظمة، هو ما أدى بالفعل إلى انخفاض بنسبة 40 في المائة في الدخول غير النظامي إلى المدينتين منذ عام 2022”.
كما انتقد ألباريس الحزب الشعبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإسباني، التي عقدت أمس الثلاثاء، متهمًا إياهم بـ”الافتقار إلى سياسة خارجية بديلة للجوار”، مشيراً إلى أنه “إذا كان لديهم مثل هذه السياسة، فإنها ستشبه أساليب المواجهة السابقة التي أدت إلى أزمة جزيرة بيرجيل وحرب العراق غير القانونية”، في تفاعله مع تصريحات أدلت بها نائبة برلمانية عن الحزب سالف الذكر، ممثلة لمليلية المحتلة.
رد ألباريس، جاء مباشرة بعدما تقدم إليه الحزب الشعبي المحافظ، الذي يتسيد المعارضة الإسبانية، الثلاثاء، بشكاية رسمية، زعم فيها أن “المغرب مستمر في جهوده لخنق سبتة ومليلية”، وأنه “يفعل ذلك بموافقة ضمنية من الحكومة الإسبانية”.
الشكاية سالفة الذكر، نقلتها النائبة البرلمانية إيزابيل مورينو محمد، ممثلة مليلية، معربة فيها عن أسفها لأن، -في اعتبارها-، “الرباط هي التي تملي أجندة الشؤون الخارجية للحكومة الإسبانية، وتحدد متى تفتح الحدود وتغلقها وتحت أي ظروف”، على حد قولها.
وانتقدت المتحدثة، ما قالت إنه “عدم الاكتراث الواضح من جانب وزير الخارجية الإسباني بالوضع في سبتة ومليلية وحدودهما مع المغرب”، مبرزة أن “الحكومة تخلت عن المبدأ الأساسي المتمثل في المعاملة بالمثل”؛ ووفقًا لها، فإن “إسبانيا تسمح للمغرب بانتهاك الأعراف والمعاهدات الدولية الأساسية بشكل روتيني مع تبني موقف خاضع مخزي”.
واتهمت النائبة البرلمانية عن الحزب الشعبي المعارض، الحكومة الإسبانية بـ”التخلي عن المعاملة بالمثل لصالح الخضوع، واستبدال الشرعية بالتعسف”، مسلطة الضوء عما قالت إنه “ضعف الحكومة التي تنتهج سياسة خارجية غير منتظمة تضر بالإسبان”، حسب تعبيرها.
وعلاوة على ذلك، نددت بالحكومة الإسبانية، لأنها بحسبها، “سمحت بتطبيق معايير مزدوجة على حدود المدينتين اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي”. زاعمة أنه “في حين تلتزم إسبانيا بنظام عبور البضائع، فإن المغرب يمنع دخول حتى علبة حليب من سبتة ومليلية”.
وتساءلت المتحدثة أمام ألباريس، عن كيف يمكن للحكومة الإسبانية أن تتسامح مع مثل هذه التصرفات وإلى متى، مبرزة أن” جمارك مليلية ظلت مغلقة منذ عام 2018، وأن الجمارك الجديدة الموعودة في سبتة لم تتحقق بعد على الرغم من التأكيدات بافتتاحها في يناير 2023″.