يعد زلزال الثامن من شتنبر 2023، الذي ضرب إقليم الحوز، ومناطق أخرى من البلاد، وهو الأحدث من سلسلة الأزمات التي ضربت المغرب منذ جائحة كوفيد-19، طرحت الكارثة عدة أسئلة حول قدرة الحكومة على التعامل مع الوضع لمساعدة الضحايا الذين تأثروا من هذه الفاجعة الطبيعية، التي فاقمت من أنماط الضعف والهشاشة الموجودة مسبقًا، ورفعت الوعي حول جيوب الفقر التي لا تزال قائمة في المناطق القروية، والتي لم تشارك إلى حد كبير في التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدها المغرب في العقدين الماضيين.

عدم الرضا

وحول فعالية التدبير الحكومي مع أزمة الزلزال، كشفت نتائج دراسة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 31 في المائة من المجيبين، عبروا عن كونهم راضين إلى حد ما، بينما أعرب 9 في المائة منهم عن كونهم غير راضين إلى حد ما، و13 في المائة صرحوا عن كونها غير راضية على الإطلاق.

وأكدت الدراسة، التي تحمل عنوان “زلزال الأطلس الكبير، الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية”، أن “هذه الأصوات المعارضة، سلطت الضوء على مجالات التحسين المحتملة في استجابة الحكومة للأزمات، حيث يشكل فهم الأسباب وراء عدم الرضا، جوهر مسار تحسين صانعي السياسات لاستراتيجياتهم، وزيادة مستويات الرضا العام في الجهود المستقبلية لتدبير الأزمات”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “من بين أولئك الذين تأثروا مباشرة بالزلزال، أبلغ 11 في المائة فقط منهم عن تلقي الدعم والمساعدة من الحكومة، بينما أبلغ 33 منهم عن تلقي الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، مما يشير إلى تفوق نسبة مساعدات هذه الأخيرة على نسبة المساعدات الحكومية”.

مخاوف بشأن الشفافية

ويهدف هذا الاستبيان، تضيف الدراسة، إلى “تقييم مدى رضا المجيبين عن كفاية الدعم والمساعدة المقدمين من الحكومة في أعقاب الزلزال، وكشفت نتائجه عن آراء متنوعة بين المشاركين بخصوص كفاية المساعدة الحكومية، إذ أعرب تقريبا 56 في المائة من المجيبين، عن درجات متفاوتة من الرضا، عن الدعم الذي قدمته الحكومة، بالمقابل شعرت نسبة ملحوظة، تبلغ 44 في المائة من المجيبين بأن دعم الحكومة كان غير كاف”.

وفي نفس السياق، أوضحت الدراسة، أن “نسبة كبيرة لم تقدم وقتها وجهدها بشكل مباشر للتفاعل مع هذه الكارثة”. مشيرة إلى وجود “فجوات محتملة في مشاركة المجتمع، أو الوعي بالفرص المتاحة للمساعدة المباشرة، مما يدل بدوره على حاجة إلى مبادرات توعوية وتثقيفية، تستهدف تعزيز مشاركة المجتمع في جهود الاستجابة للكوارث”.

وأبرزت الدراسة، أن “انتشار المساعدة غير المالية المقدمة من طرف المنظمات المجتمع المدني تأكد أهمية أشكال الدعم المتنوعة، بصرف النظر عن المساهمات المالية”. موضحة أن “الإقبال المحدود على التبرعات للحساب البنكي الرسمي المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، يشير إلى وجود مخاوف محتملة بشأن الشفافية، وفعالية جهود الإغاثة المركزية، ويؤكد هذا على أهمية آليات التواصل والمساءلة القوية لزرع الثقة بين المتبرعين وضمان استخدام الموارد بفعالية”.

تحسين التنسيق

وبينما تعكس البيانات مستويات مشرفة من الانخراط المجتمعي في دعم ضحايا الزلزال، “تسلط الفجوات الحرجة، والتفاوتات في توزيع المساعدات وفعاليتها، الضوء على الحاجة إلى تدخلات مُستهدفة وتحسين للتنسيق بين الأطراف المعنية لتحسين جهود الإغاثة، ومعالجة الاحتياجات المتطورة للمجتمعات المتأثرة”، يضيف المصدر ذاته.

وأكد المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “الإجابات حول الاختلالات التي طالت التعامل مع هذه الكارثة، تعكس تصورًا مقلقا لسوء السلوك والتحديات في توزيع المساعدات خلال أزمة الزلزال”. مضيفة أنه “يُنظر إلى سرقة المساعدات والتلاعب بها على أنها منتشرة جدا، أو منتشرة من قبل، ما مجموعه 90 في المائة من المجيبين، ما يشير إلى مشاكل كبيرة في المساءلة والنزاهة في تدبير المساعدات”.

احتكار توزيع المساعدات

وبالإضافة إلى هذا، يضيف المصدر “تسلط النسب العالية للمجيبين الذين ينظرون إلى احتكار توزيع المساعدات، وانتشار الأخبار الزائفة، كأمور منتشرة جدا، أو منتشرة، الضوء، على تأكل الثقة والشفافية في جهود الإغاثة، كما تنظر نسبة كبيرة تبلغ 76 في المائة من المجيبين إلى احتكار توزيع المساعدات على أنه منتشر جدا أو منتشر، بينما تحمل نسبة ساحقة تبلغ 85 في المائة تصورًا ممثلا بخصوص انتشار الأخبار الزائفة”.

واستفسر الاستبيان، المجيبين، عن مخاوفهم بشأن تأثير الزلزال على الاقتصاد الوطني، إذ كشفت النتائج عن “مجموعة متنوعة من المشاعر بين المشاركين، إذ أعربت نسبة ملحوظة تمثل 53 في المائة من المجيبين، عن بعض مستويات القلق، وأشارت نسبة 29 في المائة إلى أنه قلقة جدا و24 في المائة ذكروا أنهم قلقون إلى حد ما.

وحسب ما كشفت عنه أرقام رسمية، بلغ عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة في الثامن من شتنبر الماضي، 2946 شخصًا قضوا نحبهم، وجرح 6125 شخصًا، في أعقاب هذه الكارثة الطبيعية. كما قدرت الحكومة، أن ما يقرب من ستين ألف مبنى قد دمرت بالكامل أو جزئيًا، معظمها في قرى جبلية نائية وفقيرة، مؤثرة على ما لا يقل عن 300 ألف شخص.