معاد بودينة قال محمد الغلوسي، إن “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، بعد إسكوبار الصحراء الذي كشف كيف أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا”.
وأردف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فايسبوك”، أنه “بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم، شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.
وأوضح المتحدث في تفاعله مع تفكيك شبكة “الاتجار بالرضع” بفاس، متابعاً: “يتعلق الأمر إذن بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لاتعترف بأي قانون، وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.
“إن تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا، لذلك يتوجب أن تستمر اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه لقضايا المشينة والخطيرة”، يضيف الغلوسي في تدوينته.
كما يفرض تمدد هذه الشبكات الزاحفة أيضا، يوضح المتحدث، وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون.
