مريم الحمداوي أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية، كون العدالة الجنائية تبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام والاستقرار داخل المجتمع، مما يفرض على الفاعلين التعاطي معها بالجدية اللازمة.
وأشار الداكي، في هذا اللقاء الذي شهد حضور كل من والي الأمن مدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، ورئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية محسن بوخبزة، إلى جانب مسؤولين بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة، والإدارة العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، أن اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من قبل رئاسة النياية العامة، بشراكة وتعاون مع المديريات العامة للأمن الوطني والتراب الوطني، استفاد منها مايقارب 1000 مشارك ومشاركة، بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابة العامة.
وأشار المتحدث، إلى أن هذه الدورات التكوينية “تعكس الرغبة الكبيرة المتمثلة في إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق، بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية بالمغرب، بغية تجاوز الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة وقوية”.
وشدد المسؤول القضائي، على أن هذا اللقاء جاء “لتتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التكوينية الجهوية، التي انعقدت في سياق مواصلة ما تم التأسيس له بمقتضى اللقاء التنسيقي الأول، المنعقد بالمعهد العالي للقضاء”.
وقال رئيس النيابة العامة، إن” غايات هذا اللقاء لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحلى الشخص المكلف بالبحث الجنائي، بمبادئ الموضوعية والحياد، والتشبع بثقافة حقوق الإنسان، التي تجعله قادرا على ضمان تمتيع المشتبه فيهم بكافة الحقوق الممنوحة لهم قانونيا، مع ضرورة توفره على حس إنساني يمكنه من حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم بلطف”.
ونوه الحسن الداكي، بأهمية اللقاء التنسيقي الذي “سيؤسس لمرحلة جديدة من ضبط آليات التنسيق وتوحيد أساليب العمل، بين مكونات الشرطة القضائية والنيابة العامة”.
على صعيد آخر، وبحكم العناية الواجبة للمرأة والتصدي لكل الاعتداءات، التي تتعرض لها مادية كانت أو معنوية سجل الداكي، أن البحث الجنائي يهتم “بحماية المرأة والطفل، جسديا ومعنويا في إطار ما ينص عليه القانون”.
