أميمة حدري أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها ترحيل الزيادة في الأجور، بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، معتبرة إياه “التفاف” غير مبرر لحق شغيلة الخواص، في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عقب مخرحات الحوار الاجتماعي المركزي، الذي تم التوقيع عليه أمس الإثنين 29 أبريل 2024، (عبر) عن “رفضه المس بحقوق الشغيلة المغربية، ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين، وبعض مكونات الشغيلة المغربية، من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها”.
كما استنكر الاتحاد في بيانه “عدم الوضوح في الاتفاق، فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة، تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب، وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها”.
وسجل الاتحاد بإيجابية “الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر، في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية”. مشددا أن “هذه الإجراءات تظل غير كافية، ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي، المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات، والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم”.
واعتبرت النقابة أن “برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة”. مطالبا بـ “التسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011”. معبرا عن استغرابه من “عدم تضمين الاتفاق، لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية، المؤطرة لانتخابات اللجان، المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال”.
كما عبر نقابة “البيجدي”، عن استغرابها أيضا من “عدم تضمين الاتفاق، لحلول تضمن طي الملفات الفئوية التقنيين المتصرفين، الدكاترة المهندسين وباقي الفئات الإدارية المشتركة، والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة”.
في الساق ذاته ندد بـ “استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية”.
وأعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ختام بيانه “عن أسفه لمنهجية الحكومة، في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي، فإنه يؤكد للشغيلة الوطنية انحيازه التام، لمطالبها العادلة والمشروعة، لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحصين مكتسباتها”.
