قمر خائف الله بعد مناقشة المستجدات السياسية، وتتبع الشأن الحقوقي ومختلف أنشطة الحزب المركزية والمجالية، نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش إلى خطورة استفحال المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين، ومحاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء.
ودعت الأمانة العامة في بيان لها، عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الاله ابن كيران، إلى “إعمال صوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة”.
وإلى جانب هذا طالبت الأمانة، “المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام إلى استحضار التوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية وضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة”.
وبخصوص ملف محاربة الفساد وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، تمنت، الأمانة العامة مضامين البلاغ التوضيحي الذي أصدره الأمين العام للحزب بخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول استفادة الحزب من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، رافضة أسلوب التشهير الذي اعتمده المجلس في تقريره الأخير بذكر اسم مصطفى الخلفي في الوقت الذي يتوفر المجلس على وثائق تؤكد عدم استفادته نهائيا من هذا الدعم وكونه أنجز هذه الدراسة تطوعيا ومجانا”. حسب تعبيرها
وذكر المصدر ذاته، “بمواقف الحزب بخصوص ملف محاربة الفساد وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدا “على الأدوار الهامة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
وعبرت الأمانة، عن “استغرابها كون المجلس أصبح يركز ويختزل هذا الملف الحيوي في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”، منبهة في ذات الوقت إلى “كون هذه المنهجية، وبالإضافة لكونها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، وهي منهجية وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام”.
وإلى جانب هذا أكد المصدر ذاته، أن “تَلقف بعض ماورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والترويج لها دون التأكد والتحقق وفق ما تقتضيه مبادئ وأخلاقيات المهنة، لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة من مثل الأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “بتخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها أخنوش صفقة بملايير الدراهم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، والتي وبالرغم من أن الهيئة الوطنية للنزاهة حفظت بشأنها، لأسباب مرتبطة بالقوانين الجاري بها العمل، الشكاية التي قدمتها المجموعة النيابية للحزب، إلا أن هذا الملف يبقى مطروحا من الناحية الموضوعية والأخلاقية ويتطلب ودون تأخر ملأ الفراغ التشريعي الحالي بإخراج القانون المتعلق بالمخالفات المرتبطة بتنازع المصالح كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور، والذي سبق وأثاره رئيس الهيئة وأبدت الهيئة ملاحظاتها بشأنه”.
وفي الأخير أكدت الأمانة العامة أن “الحزب سيواصل مساره كما كان دائما في الاحترام والالتزام التام بالقانون والشفافية والنزاهة في تدبيره المالي كما كان دائما” مشيرة إلى أنه “في نفس الوقت لن يتخلى عن فضح الفساد والتصدي للمفسدين وكل حالات تضارب المصالح لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية وبما يساهم في خلق أجواء المنافسة الشريفة ويضمن استفادة كل الشركات الوطنية على قدم المساواة من الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية المتاحة ويقطع مع الريع والتركيز والاحتكار ويشجع المبادرة الحرة والمقاولات والاستثمار بالمملكة”.
