عفاف فحشوش نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في مقال نُشر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يواجه تحديات جسيمة. وسلطت الصحيفة الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، الذي أصبح يعاني ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، إضاقة إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتناول الصحيفة، الظروف الصعبة التي تواجهها حكومة أخنوش، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها في محاولة للتصدي لتلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتوضح “لوموند”، أن نسبة البطالة وصلت خلال فترة حكومة عزيز أخنوش إلى مستويات غير مسبوقة، منذ ما يقرب من عشرين عاما، واقتربت من 14 في المائة في الربع الثالث، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين إلى أكثر من 1.6 مليون شخص.
وسلط المقال، أيضا، الضوء على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب ارتفاع معدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 في المائة في عام 2022، وسجَّلت زيادة تقريبية بنسبة 9 في المائة في أكتوبر على مدى السنة الماضية.
وتقول الصحيفة، إنه في بلد يتراوح متوسط دخل الأسرة الشهري حوالي 5000 درهم، حيث يُخصص أكثر من ثلث هذا المبلغ لتكاليف الغذاء، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق يعد أمرًا صعبًا. وتضيف أن الحكومة اضطرت إلى التحرك في نهاية شتاء الحالي، بعد الاستياء الداخلي الذي بلغ ذروته خلال شهر رمضان، من خلال ضبط الأسعار في الأسواق.
ويرى المقال، أن أخنوش، الذي تولى منصب رئيس الحكومة في شتنبر 2021، وعد بتحسين فرص العمل وزيادة القدرة الشرائية، لكن الأرقام تظهر تدهورًا في هذين الجانبين، حيث تراجعت الوظائف بشكل حاد، وزاد معدل الفقر والضعف الاقتصادي.
وتقول “لوموند”، إنه، وبالرغم من أن أخنوش جعل التوظيف والقوة الشرائية من أولويات برنامج حكومته، ووعد بخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، وخروج مليون أسرة من حالة عدم الاستقرار، إلا أنه تم تدمير ما يقارب من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في المناطق القروية، وسقوط 3.2 مليون شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن أكثر من نصف هذه الزيادة ترتبط بارتفاع أسعار المستهلك.
ويتساءل مقال الصحيفة الفرنسية، عن قدرة حكومة أخنوش على التفاعل بفعالية مع تحديات البلاد. ويشير إلى أزمة الأساتذة التي تشهدها المدارس العمومية، كمثال على توترات اجتماعية تزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
وفي ختامه، يطرح المقال، تساؤلات حول القدرة القيادية، والتواصل الفعّال للحكومة، في مواجهة هذه التحديات، وهي الإشكالات التي كانت مطروحة منذ اليوم الأول من تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وما تزال، تلك المتعلقة بضعف مستوى التواصل لدى الحكومة بشكل عام، وعدد من الوزارء والوزيرات على الخصوص.
