أيوب الهداجي وجه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، بجهة مراكش آسفي، رسالة مفتوحة إلى الحكومة، في شخص رئيسها عزيز أخنوش، بشأن إلغاء الساعة الإضافية، بشكل مستعجل، وفتح تحقيق حول مآل دراستها.
وأكدت الرسالة، أن الساعة الإضافية، شكلت تذمر واستياء المواطنين بكل شرائحهم الاجتماعية، من خلال تتبيثها بشكل تعسفي، من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري، على طول السنة، الأمر الذي تتسبب في عدد من المضاعفات الصحية، والنفسية والاجتماعية، على عموم المواطنين والمواطنات.
وعبر المنتدى الحقوقي، في رسالته التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، عن “استغرابه من جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب، في المجال الاقتصادي، والمعاملات التجارية، في إعادة النظر في هذا التوقيت، لتأثيراته السلبية، والتي لم تضع تتبيث الساعة الإضافية طول السنة، بل تم تحديدها خلال الفترة الصيفية”.
وطالب المنتدى الحقوقي، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “إلغاء القرار الأحادي، الخاص بإضافة ساعة للتوقيت المغربي، في ظل تجاهل جل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية، مجددا التأكيد على ضرورة فتح تحقيق حول الدراسة، التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية، أنها أجرتها من أجل كشف تفاصيلها لعموم الشعب المغربي، وكذا تكلفتها المالية”.
وشدد المصدر ذاته، أن مبررات الحكومة، في إضافة ساعة للتوقيت المغربي، “تبقى مبرررات واهية، والإجراءات المصاحبة لها لا تبث للمصداقية بشيء”.
