بلادنا24 شهدت أسواق النفط تراجعًا في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مستكملة الخسائر التي بدأتها بعد قرار تحالف “أوبك+”، بتخفيضات طوعية في إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفي ظل تخفيضات أقل من توقعات السوق، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط.
وتراجعت عقود خام برنت لفبراير 14 سنتًا، أو 0.2%، إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2%، إلى 75.84 دولار.
وأمام هذه الانخفاضات، ما تزال محطات الوقود في المغرب، مستمرة في أثمنتها الموصوفة بـ”المستنزفة لجيوب المغاربة”، والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويُطرح التساؤل الأبرز، كيف لشركات المحروقات، بمن فيها تلك المملوكة للميلياردير عزيز أخنوش، أن تتفاعل في ما يخص الزيادات، ولا تولي أي اهتمام للانخفاضات المتواصلة في السوق الدولية؟.
وفي سياق ذي صلة، كانت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، قد وجهت في وقت سابق، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول “الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وجاء في السؤال الكتابي، “شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادّا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت، والزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.
ويضيف السؤال، “وبالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات”، متابعة البرلمانية، “ومن أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.
وتساءلت التامني مع الوزيرة ليلى بنعلي، عن “الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار، وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”.
