أعلنت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الجمعة، عن تفعيل قرارها السابق، لإحضار عبد العزيز بن ضو، رئيس جامعة ابن زهر، بالقوة العمومية، لتخلفه عن الحضور للشهادة في قضية الاختلالات التي شهدتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، والتي فجرها عضو بالهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب، وتأجيل الجلسة إلى 7 يونيو المقبل.
وكشفت مصادر “بلادنا24“، أن قاضي الجلسة تفاعل مع استفسار دفاع المتهمين، بشأن تخلف عزيز بنضو عن الحضور، رغم تغريمه 2000 درهم في وقت سابق، قائلا: “حنا غادي نحضروه”، الأمر الذي اعتبرته الأطراف في الملف، بمثابة قبول من لدن هيئة المحكمة، لإحضار رئيس جامعة ابن زهر، وهو القرار الذي سبق أن خصصت هيئة الحكم، جلسة اليوم، للبث فيه، وفق ما ورد في البوابة القضائية.
وشددت المصادر ذاتها، أن “دفاع المطالب بالحق المدني، قدم ملتمسا لاستدعاء عزيز أخنوش، بصفته رئيس الحكومة، وعبد اللطيف ميرواي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي، كل حسب اختصاصاته، من الناحية الإدارية، أو من خلال صرف التعويضات المالية”.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما فجر عضو الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية، مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، متابعة المدير السابق للمؤسسة، وأستاذ جامعي، بتهمة التزوير بانتحال صفة، وذلك بشبهة إصدار المعنيين بالأمر، لوثيقة عمومية بدون سند قانوني، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، على مستوى الجامعة.
وفي تصريح سابق لـ”بلادنا24“، قال يونس بوبكري، عضو الهيئة، إنهم حضروا في هاته القضية، التي يتابع فيها أستاذ جامعي انتحل صفة مدير مساعد، عن طريق التزوير واستعماله، وبمشاركة من المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير. مستغربا من استمرار عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، التخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته، بالرغم من توصله بتغريم في هذا الشأن.