أميمة حدري بعدما طرقت باب القضاء، لمحاسبة الأحزاب، بسبب تبديد واختلاس أموال عمومية، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية التوقيع على عريضة إلكترونية، موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
هذا، واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في عريضتها الإلكترونية، أن “المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأبرزت ذات العريضة، أن “هذه الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية، لتجريم الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية”.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عزيز أخنوش، بـ”ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”. منبهة إلى أن “هذه المصادقة تضع التزامات على المغرب يتوجب عليه الوفاء بها”.
تجدر الإشارة، إلى أن حكومة أخنوش، جمدت سنة 2021، مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن موادا تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما خلف الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية، الشيئ الذي اعتبرته أحزاب المعارضة بالبرلمان، “تواطؤ الحكومة مع الفساد”.
هذا، وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن نظمت يوم 17 فبراير الماضي، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، مشددة بمطلبها هذا، داعية الحكومة إلى التحرك، واتخاذ خطوات عملية، في ظل سقوط العديد من السياسيين بين يدي القضاء، في قضايا فساد وتبديد المال العام.
