نادية بالمعطي صادق المجلس الحكومي أول أمس الخميس، على مرسومين رقم 2.23.561، ورقم 2.23.562، واللذان سيتم بموجبهما إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفل به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقد لقيت هذه الخطوة انتقادات من قبل نواب برلمانيين، حيث انتقد النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، إقدام الحكومة على “التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وإجبارهم على الأداء، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وفي هذا الصدد، حذَّر برلماني “البيجيدي”، من “إلغاء التغطية الصحية التي كانت تتكفل بها الدولة بمبلغ إجمالي يتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا، وتعويضها بنظام إجباري بمقابل أداء الانخراطات للأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين، بالرغم من الدخل المحدود لهذه الشريحة التي تعيش الهشاشة، بل منهم من لا يتمكن من سداد تكاليف ضروريات معيشته ومن يعيلهم إلا بمساعدات المواطنين وذوي الإحسان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية”.
وتابع إبراهيمي في سؤال كتابي وجّهه إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليه “بلادنا24“، أنه “بموجب المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، يستفيد القيمون الدينيون من التغطية الصحية”، مشيرا إلى أنه “انطلاقا من الاهتمام بالأوضاع الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم وتنفيذا للتعليمات الملكية، تكفلت وزارة الأوقاف من خلال هيئة خاصة بإدماجهم بنظام التغطية الصحية، الذي يشمل التأمين الصحي الأساسي وكذا التكميلي في حالة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض المزمنة والمكلفة والاستشفاءات داخل المغرب وخارجه”.
وفي السياق ذاته، ساءل إبراهيمي، أخنوش، “لماذا لم يتم إدماج هذه الفئة في نظام “آمو- تضامن”، نظرا للهشاشة التي يعيشها أغلب القائمين على المساجد فاقمته حالة ارتفاع الأسعار؟”، داعيا إلى “مراجعة المرسومين المشار إليهما، مراعاة لكل الخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن والمواطنين، ومراعاة للمعاناة الصعبة التي يعيشونها”.
ويشار أن عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية المتخلى عنه، بلغ سنة 2019، 267715 مستفيدا، فيما ناهزت قيمة التعويضات عن الملفات الطبية 175.018.831,13 درهما، في حين وصلت الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة لتسديد واجبات انخراط القائمين على المساجد وذوي حقوقهم بنظام التغطية الصحية إلى 200.008.850,00 درهما، علاوة على اعتمادات إضافية تم رصدها بمرسوم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني قدرت بـ20.807.820,59 درهما لتسديد واجب انخراط القيمين الدينيين، الذين تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2019، بنظام التغطية الصحية.
