نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لشرح دواعي وأسباب البرنامج الاحتجاجي للجمعية، المتعلق بإطلاق مبادرات للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، ومكافحة الفساد.

وأعلنت الجمعية خلال الندوة الصحفية، عن إطلاقها حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجبة يوم 17 فبراير الجاري أمام مقر البرلمان، بالإضافة إلى إطلاق عريضة إلكترونية، موجهة إلى جميع شرائح المجتمع، لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير  المشروع.

حكومة أخنوش تتملص

وعن اختيارها لموضوع تجريم الإثراء غير المشروع، من بين كل المواضيع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ’’اختيار هذا الموضوع لم يأتي اعتباطا، بل بناء على تشخيص واقع الفساد، والصعوبات التي تواجه المغرب للقضاء على هذه الظاهرة’’، مضيفا أن ’’الناس حينما يتحدثون عن الفساد، يواجهون سؤال، أين الدليل؟’’، معتبرا أن ’’تجريم الإثراء غير المشروع، من شأنه أن يسائل الموظف العمومي الذي يستغل مراكز سلطته’’.

وأكد الغلوسي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، على أن ’’تجريم الإثراء غير الشروع، يعتبر مدخلا أساسيا في مكافحة الفساد’’، متعبرا أن حكومة عزيز أخنوش، “تتملص من التزاماتها، سواء الدولية، المتعلقة بمصادقة المغرب على العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، أو التزاماتها الدستورية، التي تقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة’’.

وأضاف المتحدث، أنه ’’تمت ملاحظة، كيف أن الجهات المستفيدة من واقع الفساد والرشوة، تضغط في اتجاه إقبار هذا المشروع، والمقتضيات التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة’’.

وسجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “على الجميع أن يتعبأ اليوم، ويقول كفى من الفساد’’، مضيفا: ’’ليست هنالك اليوم إدارة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد’’، مشيرا إلى ملفات الفساد التي تم فتحها، معتبرا ذلك ’’إيجايبا في تطويق الظاهرة’’.

تفعيل المبدأ الدستوري

من جانبه، اعتبر محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، أنه ’’لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون تجريم الإثراء غير المشروع’’، مؤكدا على أنه ’’يجب أن يكون له فصل مستقل على القانون الجنائي، بالإضافة إلى المصادرة لتلك الأموال والأملاك’’، مضيفا: ’’لا يهمنا معاقبة الأشخاص، بقدر اهتمامنا بالمال العام، ونطالب بارجاع الأموال المنهوبة’’.

وعن الإعتقالات الأخيرة التي تمت في صفوف العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات، ومختلف الفاعلين السياسيين، على ضوء قضايا فساد ونهب المال العام، قال مشكور في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه ’’نتمنى أن لا تكون مسألة ظرفية، ويتم متابعة جميع الأشخاص، كيف ما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم، وبالتالي تفعيل المبدأ الدستوري، المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة’’.