أميمة حدري طالب الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لانتهاك الحريات النقابية بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة التمييز والانتقام الممارسة ضدهم من قبل المندوب.
وأوضح الاتحاد النقابي للموظفين، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “يتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام التي تواصلها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي الجاد والمستقبل”.
وأضاف الاتحاد النقابي في بلاغه، أنه “في سياق يتميز بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والتزام الحكومة بتصفية الأجواء الاجتماعية وإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لمطالب الشغيلة، تتمادى إدارة قطاع قدماء المقاومة في خرقها لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
ولفت ذات البلاغ أن “إدارة قطاع قدماء المقاومة، تلجأ مرة أخرى إلى شن حملة تضييق وتعسف ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مؤكدا مرة أخرى عداءه للحرية النقابية، وحقده التاريخي الدفين تجاه الإتحاد المغربي للشغل، وهجومه المستمر والمتواصل على مناضليه ومناضلاته”، وفق نص البلاغ.
في هذا السياق، أكد رفاق مخاريق في بلاغهم على أن الإدارة سالفة الذكر “لجأت إلى نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم النقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”.
إلى ذلك، ذكر بلاغ النقابة “كل المبادرات الترافعية والإعلامية والنضالية، التي اتخذها من أجل لفت الجهات الحكومية المسؤولة عن انتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل المندوب المسؤول عن تدبير هذا القطاع الهام”. بما في ذلك يضيف نص البلاغ “طرحه لهذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية، والتنبيه كذلك إلى ممارساته التسلطية ضد المسؤولين النقابيين”.
هذا، وجدد الاتحاد النقابي للموظفين “دعوتهم لرئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية، من أجل وضع حد لكل أشكال التضييق والانتقام من مسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بما يحمي حق الاتحاد المغربي للشغل في الوجود التنظيمي بشكل طبيعي داخل قطاع قدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير”.
في هذا الصدد، أوضح البلاغ ذاته أن “التدخل العاجل، من شأنه أن يجعل الاتحاد المغربي للشغل، يواصل مهامه النقابية في تأطير موظفات وموظفي القطاع، والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والاعتبارية”. داعيا أيضا حكومة أخنوش إلى “فتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل المؤسسة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعرب رفاق مخاريق في بلاغهم عن “تضامنهم المبدئي واللا مشروط، مع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أمام ما يطالهم من أساليب قمعية، ومن انتهاك لحقهم في العمل النقابي، وأمام ما يتعرضون له من تضييقات ووشايات كاذبة وتقارير كيدية، لتبرير القرارات التعسفية المتخذة ضدهم”، على حد قولهم.
وأكد البلاغ ذاته على “انخراطه وتبنيه لكل الخطوات النضالية على المستوى الميداني والترافعي والإعلامي التي ستعلن عنها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لفضح الممارسات التسلطية والاستبدادية والوقوف أمام غطرسة وجبروت المسؤول الأول عن القطاع”.
وفي ختام بلاغه، شدد الاتحاد النقابي للموظفين على أن “انتهاك الحريات النقابية وتصعيد حملة التعسف والتضييق ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لن توقف المسار النضالي لنضال أخواتهم وإخوانهم في فضح أوكار الفساد، ومواصلة الترافع والنضال لحماية الحقوق والحريات النقابية بالقطاع، والصمود لأجل تحقيق مطالب الموظفات والموظفين المشروعة والعادلة”.
