أيوب الهداجي يعاني عدد من المواطنين الراغبين في السفر، مع اقتراب مناسبة عيد الفطر، مع لازمة الارتفاعات الصاروخية، وغير المبررة لتسعيرة تذاكر النقل العمومي، وذلك بفعل الإقبال المتزايد على وسائل النقل، وتزايد الضغط عليها خلال هذه الفترة، مما يشكل ذريعة لدى المهنيين، وبعض السماسرة، للرفع المتواتر لأسعار التذاكر، دون مبرر قانوني.
ويفرض واقع الحال الذي تشهده عدد من المحطات الطرقية،، لتدخل الجهات الوصية في قطاع النقل، والسلطات المحلية، لتفعيل القانون الصارم، للحد من التلاعبات التي يعرفها القطاع في مثل هذه المناسبات، مع ضرورة تشديد المراقبة على الحالة الميكانيكية للحافلات، ومحطات بيع التذاكر، ووضع سدود أمنية على الطرقات، للضرب بيد من حديد، على كل المتلاعبين بأرواح المسافرين.
وقال مصدر مسؤول بالمحطة الطرقية بمراكش، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن الأخيرة تشهد حركية كبيرة بالنسبة للمسافرين خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر. مشيرا إلى أنه “تم استباق هذا الضغط، بمجموعة من الاجتماعات بين المسؤولين والمهنيين، لوضع خطة عمل لتدبير تنقل المواطنين في أريحية وسلامة، لمرحلة ما قبل، وما بعد العيد، بتخصيص شباكا إلكترونيا، ورقمنة عملية التذاكر، ونظام معلوماتي بالمكاتب، وهي البادرة التي لقيت استحسان عدد من الفاعلين في مجال النقل الطرقي”.
وشدد المتحدث، على أنه “تم إنهاء عدد من الممارسات التي تسيئ للمحطة الطرقية، ومن بينها المضاربين والوسطاء (الكوارتية)، بمحيط المحطة وداخلها”. مبرزا أن جميع الفاعلين “تجندوا لتجويد الخدمات، والإنهاء مع عدد من المشاكل الموسمية، والتجاوب الفعال للنيابة العامة، والسلطات المحلية، والأمنية، لتطبيق القانون في حق المخالفين”.
وأوضح ذات المصدر، أن الوجهات التي تعرف إقبالا من لدن المسافرين، هي “بني ملال، تنغير، دمنات، بومال، زاكورة، وبعد مدن الجنوب الشرقي”. داعيا السائقين المهنيين، لأخذ الحيطة والحذر، سلامة لهم، وللمسافرين.
