بلادنا24 قضت المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
ويأتي قرار المحكمة الادارية، بعد الدعوى القضائية تم رفعها من طرف فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد تنديده بهذا الإجراء الذي وصفه بـ”اللاديمقراطي، والغير شرعي، والذي يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.
وفي هذا السياق، يقول عضو الفريق، فاروق المهداوي “إنه انتصار معنوي على الفساد الذي يعيشه مجلس جماعة الرباط، وإننا مستمرون في هذه المعركة حتى النصر، لن يتنينا في المضي قدما كل جيوب الاستبداد والمخزن الترابي، صمودنا أقوى من إرادتهم وهذا بقوة الواقع”.
وكانت أسماء أغلالو عمدة الرباط، قد قررت في وقت سابق، منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، بالإضافة لقرارها المثير للجدل والمتعلق بتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد، الأمر الذي أثار غضب المستشارين بالمجلس، لاسيما المعارضة.
