عبد العالي طاشة صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، عن عزم الحكومة بكل مكوناتها لمضاعفة جهودها، الرامية لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي بالمملكة، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهادفة إلى إحداث تغيير نوعي في طرق وآليات عمل التنظيمات الرياضية الوطنية.
واعتبر بنموسى، أن التعاطي للمنشطات في المجال الرياضي، يعد من أهم التحديات الكبرى التي تواجه مختلف القائمين على تدبير الشأن الرياضي على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل تنافي هذه الآفة مع الأخلاق الرياضية.
وتابع ذات المسؤول الحكومي، أن المملكة المغربية التزمت بتخليق الممارسة الرياضية، وهو ما نتج عنه إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، كآلية محورية لتعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، لما من شأنه الاسهام في حماية صورة المغرب في باقي المنافسات الوطنية ونظيرتها الدولية وكذا سمعة الرياضيين.
وأشار إلى أن مشروع القانون المذكور، يأتي تماشيا ومواصلة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، والجامعة إلى مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية، وكذا انسجاما مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، خاصة فيما يتعلق بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
ولفت بنموسى، أن مشروع القانون، يروم بالأساس إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، وذلك انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، خصوصا تكل المتعلقة بالجانب الكيفي لإجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بهذه الأدوار، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
وفي قراءة أولية لمقتضيات مشروع القانون، فإن هذا الاخير، أعطى قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، نطاقا أوسع، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كما نص على مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
ويهدف مشروع القانون كذلك حسب ما نصت عليه مقتضياته، إلى تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال تطوير اختصاصاتها تماشيا ومستجدات المجال، إلى جانب التنصيص على إحداث منصب كاتب عام مع تحديد مهامه في التدبير الإداري ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، فضلا على التقليص من عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة، وجعلها مرة واحدة كل ستة أشهر عوض أربع مرات، مع العمل على إحداث لجنة تعنى بتراخيص الإستعمال لأغراض علاجية.
ومن بين ما جاء به مشروع القانون، التأكيد على تمتع الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، بالاستقلالية من خلال فصلها عن باقي أجهزة الوكالة، مع العمل على مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
