أميمة حدري عقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، صبيحة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية، تحت عنوان ” الحوار الجتماعي: 2024 الحكومة والشركاء الجتماعيون يتحملون مسؤولية إنهاء 20 سنة من معاناة المتصرفين”، وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
في هذا الإطار، قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إنه “بالرغم من أن الحكومة لم تشرك المتصرفين في الحوار الاجتماعي، لأن الاتحاد جمعية مهنية، والحوار الاجتماعي يهم بالأساس يهم المركزيات النقابية، إلا أن هيئة المتصرفين لها ملف مطلبي، يجب أن يطرح في إطار الحوار الاجتماعي”.
وأوضحت بعدي في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذه الندوة جاءت لتذكير الحكومة بمطالب المتصرفين، المتمثلة في نظام أساسي يشمل زيادة في الأجور وكذا درجات جديدة، ومنظومة الترقي، على قاعدة العدالة الأجرية”. مضيفة أن هذه الندوة تأتي أيضا “للتأكيد على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار، بعدم التنازل على مطالب المتصرفين، وأن لا تقبل بتعويم الملف ضمن ملفات أفقية، من شأنها أن تجعل ملف المتصرفين باهت”.
وفيما يتصل بالمطالب، شددت بنعدي على “ضرورة إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الحوار، مثلما تم إشراك جمعيات مهنية أخرى حول ملفاتها. مشيرة إلى أن الهيئة على إطلاع عميق بالإشكاليات المهنية التي تواجه المتصرفين”.
وردا على سؤال الخطط التي يقترحها الاتحاد الوطني لتحسين شروط عمل المتصرفين، أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “أولى هذه الشروط النظام الأساسي، على اعتبار أن هذا الأخير يحدد المهام وشروط الترقي والأجور، وغيرها من الأمور المرتبطة بالمعيش اليومي للمتصرفين داخل الإدارة”.
وأكد ذات المتحدثة، أن “مهام المتصرفين يجب أن تبقى للمتصرفين، لافتة إلى أن الاتحاد سجل ترحيل مهامهم إلى فئات أخرى ليست ذات اختصاص. مشددة على أنه لا حديث عن إصلاح الإدارة، في ظل ترحيل مهام إدارية محضة وتدبيرية، إلى أطر تقنية أو طبية، الذي لن يخدم الإدارة في شيء”.
في ذات السياق، شددت المتحدثة ذاتها في ختام تصريحها، على “ضرورة إخضاع المتصرفين للتكوين المستمر، ووضع دلائل ومرجعيات للوظائف والمهن والكفاءات داخل الإدارات، لتحديد مسؤوليات المتصرفين، في علاقة مع باقي الفئات”.
من جهته، أوضح عبد الله هلالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “هذه الندوة جاءت لتدارس مجموعة من القضايا، ذات الصلة بملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، وأيضا لتدارس إمكانية إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في الحوار الاجتماعي”.
وفي حديثه عن الخطوات التي سيقوم بها المتصرفين المغاربة، في حال لم ترقى تدابير و إجراءات الحكومة لتطلعاتهم، أبرز عبد الله هلالي في تصريح لـ”بلادنا24” أن خلال هذه الندوة سيتم الإعلان عن برنامج نضالي، للشهر الجاري وكذا مسيرة حاشدة بمدنية الرباط.
في ذات السياق، أضاف ذات المتحدث أن “هذه الخطوات الهدف منها إرسال رسالة لحكومة أخنوش وللمركزيات النقابية، مفادها تسوية وإنهاء ملف المتصرفين، الذين يعتبره الاتحاد ملف مزمن، على اعتبار أن الاتحاد ناضل منذ أكثر من 12 سنة، الإخراج نظام أساسي عادل ومنصف جوهره العدالة الأجرية والمهنية”.
أما سعيد باشا الكاتب العام للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فقد أكد أن هذه “الجمعية التي تأسست منذ سنة 2011، حملت على عاتقها الدفاع عن مطالب هيئة المتصرفين، التي تتلخص في نظام أساسي عادل ومنصف، يتضمن الدرجة الاستثانية التي وافقت عليها الحكومة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، واستفادت منها فئات أخرى باستثناء المتصرفين”.
وطالب سعيد باشا في تصريح لـ”بلادنا24” بـ”إعادة الوضعية الاعتبارية لهيئة المتصرفين، لكي تقوم بأدوارها في خدمة المرفق العمومي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا لن يتحقق إلا بتحفيز الموارد البشرية”. مطالبا أيضا “الحكومة برفع الحيف والضرر، داعبا المركزيات النقابية أن تأخذ مطالب هيئة المتصرفين على محمل الجد، وتكون تسوية الملف في أقرب الآجل”.
