كمال لمريني أدانت المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة، اليوم الاثنين، ناشطا في “حراك فجيج” بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما قضت بإدانة ناشطة أخرى بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامية مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت مصالح الأمن الوطني، قد أوقفت الناشط المعروف بـ”موفو” على خلفية شكاية تقدم بها ضده باشا مدينة فجيج متهما إياه بـ”التحريض”.
وبحسب مصادر “بلادنا24“، فإن باشا مدينة فجيج، تقدم بشكاية ضد إحدى السيدات دون أن تكشف عن معطيات دقيقة حول نوعية التهم الموجهة لها.
وفي الوقت الذي قامت فيه السلطات الأمنية، بإيقاف “موفو”، دخل العشرات من سكان المنطقة في اعتصام مفتوح للتنديد بما وصفوه بـ”الأوضاع التي تعيش على وقعها على وقعها المنطقة”.
ومن جانبها، طالبت اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، من السلطات بـ”الكف عن نهج سياسة التماطل والتجاهل والتسويف والانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش و الاقصاء على المنطقة و اعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.
يذكر أن الحراك جاء احتجاجا على تفويت المجلس البلدي لفجيج تدبير قطاع الماء لمجموعة الشرق، وكذا البحث بشكل جماعي عن سبل التضامن مع الساكنة.
