كمال لمريني أعلنت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، أنها مصرة على “عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم 19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق”.
جاء هذا في بيان حقيقة لمؤسسة التعاون، اطلعت عليه “بلادنا24“، إثر تداول نص بيان صادر عن إدارة شركة “فيتاليس” للنقل الحضري بتطوان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المنابر الاعلامية، تتهم فيه الشركة المذكورة، رئيس جماعة تطوان، ب”عرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث”، وذلك على خلفية احتراق كلي لحافلة تربط بين مدينة تطوان الفنيدق، أول أمس الأربعاء.
وقالت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، إن “عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
وأضافت، أن “الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام المتجلي في: استمرار وتكرار الاعطاب والحوادث، لا سيما، حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023 والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023، وعدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين”.
وأكدت على أنه “بشكل استباقي بادرت السلطات المركزية والجهوية والإقليمية على تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص والمراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة”.
وأشارت إلى أن “اتهامات وادعاءات الشركة مجانبة للصواب ويبقى جليا أن المهام والمسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات”.
ولفتت إلى أن “البيان الصادر عن إدارة الشركة الذي وجه أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام تنصلا من مسؤولياتها التعاقدية وأن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب”.
وأوضحت، أنه” فيما يخص الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19 فإن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان قد استوفت كل الإجراءات اللازمة حيث تمت مصادقة المجلس الجماعي بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه”.
وتابع البيان أنه “على نقيض زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب بيان حقيقة هذا الطلب كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات؛ وحرصا من مؤسسة التعاون بين الجماعات على تجويد وتأهيل خدمة المرفق العام للنقل الجماعي بواسطة الحافلات، وفي أفق الاستعداد لمرحلة جديدة لتدبير المرفق، شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض”.
وخلصت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، أنها “إذ تتقدم بهذه التوضيحات، فإنها لن تذخر جهدا للترافع عن مصالح مواطني وساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بتوفير وسائل النقل الجماعي تتماشى والدينامية التي يعرفها النفوذ الترابي للمؤسسة ومن جهة أخرى فإن المؤسسة تحتفظ بحقها في تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من قام أو ساهم أو شارك في ترويج ونشر افتراءات ومغالطات بغية تشويش وتضليل الرأي العام أو النيل من سمعة المؤسسة”.
