تقع عين “أباينو” بجماعة آيت هادي، على بعد كليومترات قليلة من شيشاوة. بين المقومات الطبيعية والمجالية، كانت أباينو بالأمس القريب، مرتعا للباحثين عن الاستمتاع بجمالية الطبيعة، وخرير المياه.

لكن، سرعان ما تحول أهم منبع مائي بإقليم شيشاوة، إلى مكان مهجور، توالت العوامل والأسباب، والمعضلة واحدة، الإجهاد المائي، وغياب تدبير عقلاني لترشيد الموارد المائية، بإقليم يعرف إجهادا مائيا كبيرا، في المقابل يشهد تنامي الزراعات الاستنزافية.

متنفس للعائلات والسياح

تعني “أباينو” بالأمازيغية، “العين”، مع اختلاف التسمية، لأن العين في الأمازيغية لها أسماء مختلفة بأحجامها، حيث تحيط بها بيئة شبيهة بالواحة بمساحة قاحلة، ومنبعها من جبال الأطلس الصغير.

وقد ارتبطت بالسياحة الترفيهية، والمؤهلات الطبيعية. كما تقصدها العائلات، والباحثين عن الاستجمام وسحر الطبيعة.

آبار عشوائية وزراعات استنزافية

يعتمد فلاحو إقليم شيشاوة، بعد إنتاج الزيتون، والخضروات، على زراعة فاكهتي الدلاح والبطيخ، حيث تستنزف زراعتهما كميات مهمة من المياه، في وقت يشهد فيه الإقليم إجهادا مائيا خطيرا، تضررت معه الفرشة المائية، وتصحرت بسببه عدد من الأراضي الزراعية.

ملامح الفاجعة التاريخية لنضوب أهم مورد مائي بإقليم شيشاوة، ظهرت بعد توقف مياه العين بشكل كلي، بفعل توالي حفر آبار عشوائية، في غياب تام للسلطات المحلية، واستمرار كراء الأراضي الزراعية لمستثمرين، يجدون في المنطقة، “الدجاجة التي تبيض ذهبا”.

إبراهيم أنير، من ساكنة جماعة آيت هادي، أكد في حديث مع “بلادنا24“، على أن “استنزاف الثروة المائية بإقليم شيشاوة، مسؤولية جل مكونات الإقليم، من ساكنة، ومنتخبين، وسلطات محلية”. مسترسلا، إن “عدد من المستثمرين في المجال الفلاحي، يقصدون المنطقة لكراء أراضي، وحفر آبار بشكل عشوائي، أو مباركة من السلطات، وبعدها يعمدون لزراعة الدلاح والبطيخ، حيث سرعان ما يبعون محصولهم، ويتركون الساكنة تكابد العطش خلال فترات الصيف. والأمر ليس وليد هذه السنة أو قبلها، بل هو تراكم سنوات من الاستنزاف العشوائي، والنتيجة ظاهرة للعيان، الله ارحمنا”.

السلطات تدق ناقوس الخطر

رغم كونها متأخرة، إلا أن القرارات التي أعلنت عنها السلطات الإقليمية بشيشاوة، لمجابهة الإجهاد المائي، قد تساهم بشكل أو بآخر في عودة الحياة للفرشة المائية بالإقليم، وذلك عبر تقنين الزراعات الاستنزافية، خصوصا منها زراعة الدلاح، والبطيخ، والحملات الدورية لشرطة المياه، عبر إصدار مخالفات في حق عدد من الفلاحين، الذين تبث تورطهم في مخالفة القرار العاملي، والإنهاء بشكل كلي مع الحفر العشوائي للآبار، في وقت استنفرت فيه الدولة جميع مصالحها، المركزية، الجهوية، والإقليمية، لوضع حد للإجهاد المائي، بعد توالي سنوات الجفاف.