أمين الري كشفت مصادر برلمانية، عن استمرار النائب عبد النبي العيدودي، لـ”بهلوانياته” في التقاط الصور في رحاب قبة البرلمان، مع الوزراء، وكذلك رئيس الحكومة، بالرغم من تواجده في المعارضة البرلمانية، بالإضافة للحكم النهائي الصادر في حقّه.
وتساءلت المصادر نفسها، عن كيف لهذا البرلماني المُدان، أن يستمر في البرلمان، ويأتي له فقط من أجل التقاط الصور مع المسؤولين؟ فهل أُنتخب النائب المذكور من أجل إيصال رسائل الفئة الناخبة؟ أم لممارسة هذه التصرفات التي لا يمكن وصفها إلا بـ”البهلوانية”، لنشرها في حسابات “فيسبوك” و”تيك توك” الذي بات ينشط فيه بشكل كبير مؤخرا؟ ومازال التساؤل، “لماذا لم يتم تجميد عضوية البرلماني المثير للجدل؟”.
وفي قرارها رقم 1017، رفضت محكمة النقض النظر في طلب النقض الذي تقدم به البرلماني الحركي بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضده، الذي قضى بسجنه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، بتهمة تبديد أموال عمومية في جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
محكمة الاستئناف بالرباط أيدت الحكم السابق الذي جاء بتهمة اختلاس أموال عمومية، نتيجة عدم تنفيذ مشروع مشارك فيه بالجماعة كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وفي حال تأكدت هذه الإدانة، سيصبح العيدودي مرشحًا لفقدان عضويته في البرلمان، وفقًا للقانون التنظيمي لمجلس النواب. إذ ينص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص محكوم عليه بحكم نهائي بالحبس أو بالسجن مع وقف التنفيذ، مهما كانت مدته، بتهمة أحد الأفعال المشددة في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون، أن يترشح للعضوية في مجلس النواب.
أما في الجانب السياسي، فكيف لحزب الحركة الشعبية، وقيادته، أن يسمح للبرلماني “هشة بشة” أن يتّجه تارة لالتقاط الصور مع أخنوش، وتارة أخرى للالتقاط الصور مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، علما أن الحزب يتموقع في المعارضة؟ أم أن الأمر يتعلق بـ”ماعندو نفس” كما وصفت ذلك عدد من المصادر البرلمانية؟.
