بلادنا24 بعد البلاغ التهجمي الذي خرجت به الجزائر ضد السلطات المغربية، والذي عنونته بـ”مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في المغرب”، رد مصدر ديبلوماسي مغربي مطلع، واتضح أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وحسب رد المصدر الديبلوماسي المغربي، فإن الأمر “لا يتعلق بمقرات رسمية مثل مقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة بالرباط والتي لم يشملها أي إجراء كما ادعى الجانب الجزائري”، مضيفا “على عكس ما تدعي السلطات الجزائرية، فإن المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والتي سبق ومنحتها السلطات المغربية مجانا للبعثة الديبلوماسية الجزائرية، لم يتعرضا لأي مصادرة”.
وتابع المصدر الديبلوماسي ذاته، أن “هذه الأماكن تحظى بالاحترام والحماية الكاملة من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر”.
كما أكد المصدر الديبلوماسي المغربي، على أن “مبنى واحد فقط كان موضوع المناقشات مع السلطات الجزائرية، وهو مبنى غير مستخدم، مجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية”، مشيرا إلى أن “عملية التوسيع هذه، قد شملت في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، مثل تلك التابعة لساحل العاج وسويسرا، حيث تفهمت كل تلك البعثات الأمر ولم تخرجه عن سياقه الطبيعي”.
وأوضح المصدر نفسه، أن “السلطات الجزائرية، ظلت منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب في جميع المراحل وبشفافية كاملة على قرار المغرب بخصوص المبنى المعني والذي هو مجرد بناية غير مستخدمة”.
كما ذكر المصدر الدبلوماسي المغربي، أنه “منذ يناير 2022، كانت وزارة الخارجية المغربية قد أبلغت رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات، وبالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 8 كتابات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 كتابات رسمية”، مشيرا إلى أن “السلطات الجزائرية، ردت في اثنين من رسائلها، على العرض المغربي، كما أن تقييم الدولة لهذه الممتلكات جار وأنه سيعلن استنتاجاته بمجرد الانتهاء منه، وذلك قبل أن تضيف سلطات الجزائر في ذات المراسلة بأنه سيتم التخلي عن المبنى وإزالة محتوياته وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد اكتمال عملية البيع”.
وأشار المصدر الدبلوماسي في معرض رده إلى أنه “في رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا أيضا بأنه تقرر الشروع في إجراء نزع الملكية لأسباب المنفعة العامة لبعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب، وبالتالي استعادة ملكية الممتلكات ومنها مقر إقامة سفير البعثة المغربية”.
وخلافا لما ورد في البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أكد المصدر الدبلوماسي للمملكة المغربية، أن “المغرب يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته الناشئة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وأنه حتى لو قطعت العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي اتخذته الجزائر يوم 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويلتزم بواجباته الناشئة عن القواعد والأعراف الدبلوماسية”.
ونتيجة لذلك، فإن “ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تؤوي مقار دبلوماسية أو قنصلية ولم تعد تتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة على قانون الملكية في المغرب”.
كما أوضح المصدر نفسه، أن “المغرب لم يكن أبدا في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وأن المملكة عملت دائما على الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، و في هذا السياق، توقفت الإجراءات المتعلقة بالمباني المعنية”.
