بلادنا24 نفى مصدر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صحة خبر تداولته بعض المنابر الإعلامية، ومفاده أن نسبة مشاركة نساء ورجال التعليم، في الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الـ24 من الشهر الجاري، الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بلغت أزيد من 90 في المائة.
وأوضح المصدر الوزاري، في حديث مع “بلادنا24“، أن “نسبة الانخراط في الإضراب على الصعيد الوطني التي نشرتها وسائل إعلامية، وتم تناقلها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، هي “نسبة منفوخ فيها بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “النسبة الحقيقية المسجلة هي التي تقابل عدد الأساتذة المشاركين في الإضراب الذي جاء على لسان الوزير، خلال مداخلة له، قبل أيام، بمجلس المستشارين، والمتمثل في 90 ألف أستاذ”، وفق تعبيره.
وعن إبداء النقابات الأربع ذات تمثيلية رفضها للنظام الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية، بمبرر أنها لم توقع أي اتفاق نهائي بخصوصه، قال المصدر ذاته، إن “النقابات وقعت على اتفاق 14 يناير الذي تضمن الخطوط العريضة لمشروع النظام الأساسي، ولا يمكن لها من الناحية القانونية التوقيع على المرسوم الخاص بهذا النظام”، مبرزا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور لم يكن مطروحا خلال لقاءات التشاور والتفاوض حول مشروع النظام الأساسي بين الوزارة والنقابات المعنية.
وتساءل مصدر “بلادنا24” بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن المطالب التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، بناء اتفاق المبادئ المؤطرة ولم تتحقق، مشيرا إلى أن “النقابات كانت تتوفر على نسخة من مشروع النظام، وهناك نقابة اعتبرته متقدما، قبل أن تنقلب على موقفها”، وفق تعبيره.
وكشف المتحدث، أن الوزير شكيب بنموسى، قال خلال بدء الحوار حول النظام الأساسي الذي شاركت النقابات في صياغته، إن الغاية من صياغة نظام أساسي جديد هو “إصلاح المدرسة العمومية، لأن وضعيتها الراهنة تستدعي ذلك”، والنقابات بدورها “وافقت على هذا الكلام، وقالت إن نساء ورجال التعليم غير راضين على هذه الوضعية، وبالتالي فإن منهجية العمل تمثلت في مواكبة نساء ورجال التعليم الراغبين في الإصلاح والمنخرطين فيه”،
وفيما اعتبر المصدر بالوزارة أن “ملف الرفع من أجور الموظفين العموميين يندرج ضمن الحوار المركزي وليس الحوار القطاعي”، لفت إلى أن “الوزارة لم تفرض الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الفئات، وإنما ذلك كان بناء على طلب النقابات”، موضحا أن النظام الأساسي يخدم مصلحة “أولاد الشعب الذين لا يدافع عنهم أحد في تعليم مجاني”.
ورحب الوزير، بحسب المصدر ذاته، بإمكانية إصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا النظام، ولهذا السبب استدعى النقابات من أجل عقد اجتماع لمواصلة النقاش والحوار، لكن النقابات قررت مقاطعة الاجتماع، مشيرا إلى أن النظام الأساسي استجاب للمبادئ المؤطرة التي وقعت عليها النقابات، بما فيها إلغاء التعاقد، ومنح الدرجة الممتازة للفئات التي كانت غير مستفيدة منها في النظام السابق.
