معاد بودينة انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال أمس الثلاثاء، طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الـ12، المتابعين في ملف شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها قبل مدة، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
من جانبه، أوضح مصدر مطلع لـ”بلادنا24” أن الهيئة الحقوقية قد مثلها المحامي بهيئة فاس، إدريس الهدروكي، الذي حضر في جلسة أمس الثلاثاء، وتقدم بالوثائق التي تثبت الصفة، فضلاً عن طلبات الجمعية للهيئة القضائية التي تحققت من هويات المتهمين الذين لم يتم إحضارهم من السجن المحلي “بوركايز”، وتم الاكتفاء بالاستماع لهم عن بعد، بواسطة تقنية الفيديو على شاشة العرض؛ فيما أشار نفس المصدر، أن “الجمعية قد طالبت بدرهم رمزي في مواجهة الشبكة المفككة”.
وفي السياق نفسه، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها قبل مدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفقاً للمعطيات التي توفرت لـ”بلادنا24“، فقد قررت الغرفة المذكورة تأجيل محاكمة الشبكة إلى تاريخ 19 دجنبر الجاري، وذلك بناءً على ملتمس هيئة دفاع المتهمين في الملف، التي طالبت بمهلة للاطلاع على الملف؛ وكذلك لأجل استدعاء مجموعة من الشهود، فضلاً عن استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
كما أوضح مصدر مطلع من جانبه، في حديثه مع “بلادنا24“، أن دفاع المتهمين قد تقدموا بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي، وهو ما رفضته الهيئة القضائية، مقررة الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وبحسب ما أوردته “بلادنا24” في مقال سابق، فقد كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد شرع يوم الأحد المنصرم، في استنطاق الشبكة المذكورة، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير، وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، في ملف عدد 64/2023، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.
واستناداً للمصدر ذاته، فإن المتهمين في الملف، قد توبعو في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، حيث وفقاً للائحة الاتهام التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما توبع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
