أميمة حدري أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن تضامنه مع احتجاجات ساكنة فكيك، الرافضة لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة “الشرق للتوزيع”.
واعتبر الائتلاف، الذي يتابع بقلق شديد، تعاطي السلطات مع الاحتجاجات السلمية المستمرة التي تخوضها الساكنة، في بلاغ له، أن “مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خلال سنوات الجمر والرصاص، و سياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة”.
البلاغ المذكور أوضح أن “المدينة لم تعرف أي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”.
هذا الأمر يضيف الائتلاف “جعل هيئة الانصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، إلا أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها وأطفالها، لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ”.
إلى ذلك، اتهم الائتلاف في بلاغه، “السلطات الحكومية بالاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه، التي يدبرون تووزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل، لذلك يستمر الاحتجاج السلمي، الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين”، الأمر الذي قابله يضيف البلاغ “عدم التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية، رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة او من خلال البرلمان”.
في الصدد ذاته، لفت بلاغ الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي الذي يضم 20 هيئة وجمعية حقوقية، إلى أن “قرار المجلس البلدي اتخذ بعد أن وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم أنه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية” وفق نص البلاغ.
