أيوب الهداجي تفاعلت هيئة الدفاع عن المرأة والطفل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مع الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه المنظومة التربوية، منذ الأسابيع الماضية، بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، للنظام الأساسي الجديد الخاص بالشغيلة التعليمية.
واستنكر الفرع الجهوي للمنظمة بسوس ماسة، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “بشدة التوقفات المتوالية للدراسة بالمدارس العمومية، الشيئ الذي تسبب في هدر غير مسبوق للزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، وتضييع حقوق الطفل الدستورية”.
وأكدت المنظمة، على “تضامنها اللامشروط مع الشغيلة التعليمية في مطالبها المشروعة”، داعية الوزارة الوصية إلى “تفعيل آليات الحوار، وتمكين الشغيلة التعليمية من حقوقها، والإنهاء مع ملفاتهم المطلبية، عبر تعديل بنود النظام الأساسي الجديد”.
وشددت هيئة الدفاع عن المرأة والطفل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على “تضامنها اللامشروط مع التلاميذ وأولياء أمورهم، جراء الإضرابات المتوالية للاساتذة”، داعية وزارة شكيب بنموسى لـ”حل جذري ينهي الاحتقان بقطاع التربية والتعليم|.
هذا، ومنذ إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، عن النظام الاساسي الجديد الخاص بالشغيلة التعليمية، تعالت أصوات الاحتجاجات والاضرابات والتنديدات، بالقرارات الأحادية للوزارة، كما يصفها الرافضون، في احتقان لم يشهده قطاع التربية والتعليم منذ عقود خلت، حيث طالبت عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية، بإقالة بنموسى من على رأس الوزارة، مؤكدة فشله في تدبير القطاع.
