كمال لمريني أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وأنها ستضعها، يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، لدى محكمة النقض، ضد ما وصفته بـ”حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم”.
وعبرت الرابطة، في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، عن تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم، ودعم ما وصفته بـ”نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”.
وأعربت، عن إدانتها لما وصفته بـ”كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
وقالت، إنها “تابعت الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراطا واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص، رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وجاء في البلاغ، “ونظرا لكون هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس”.
وتابعت، “وحيث أن غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم”.
وخلصت إلى أنه “حسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضه فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الاحتقان”.
