عبد العالي طاشة تقدمت التنسيقية المحلية بمارتيل المنضوية تحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إلى رئيس المجلس الجماعي لذات المدينة، من أجل إبداء توضيحاته حول صفقة مواقف السيارات.
واعتبرت التنسيقية، من خلال الشكاية التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، أن “مواقف السيارات بجماعة مرتيل تعد مرفقا حيويا، يجب أن يحظى بعناية قصوى نظرا لأهميته في تنظيم قطاع السير والجولان من جهة، وباعتباره موردا ماليا أساسيا للجماعة، يساهم في تنمية مداخليها قصد تنزيل البرامج التنموية المعلن عنها في برنامج عمل الجماعة الملتزم به مع الساكنة”.
وأفادت التنسيقية، أن “الشركة التي حازت صفقة استغلال مواقف السيارات لسنة 2022 بمبلغ 1.730.000 درهم تؤدى لفائدة الجماعة سنويا لمدة ثلاثة سنوات، لم تلتزم بأداء واجبات الإستغلال لمواقف السيارات ولم تؤدي ما في ذمتها المالية كما هو منصوص عليه بدفتر الشروط والتحملات، الأمر الذي فوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة”، حسب ماجاء في الشكاية.
وأشارت ذات المصادر، أن “جماعة مارتيل دعت الشركة المذكورة لتدارس وضعية مواقف السيارات في اجتماع رسمي انعقد بتاريخ 2023/07/03، والذي من خلاله طالب الرئيس من الشركة أداء ما بذمتها مبلغ 1.730.000 درهم في أجل أقصاه 2023/07/03 تنفيذا لمقتضيات قرار عدد 1353 بتاريخ 2022/06/02 والمتعلق بالترخيص باستغلال مواقف السيارات بجماعة مرتيل”.
وتابعت التنسيقية، أن “الاجتماع خلص إلى منح المستفيد تسهيلات في الأداء كما جاء في ملتمسه الرامي بأداء ما بذمته على ثلاث دفعات بدءا بمبلغ 600.000 ألف درهم كدفعة أولى خلال أجل لا يتعدى 2023/07/04، ثم الدفعة الثانية التي حددت في مبلغ 570.000 درهم بتاريخ 2023/08/04، وأخر دفعة حددت في 560.000 بتاريخ 2023/09/04، مع الإتفاق والتنصيص على تفعيل المقتضيات المتعلقة بسحب الترخيص في حالة عدم التزام الشركة بأداء الدفعة الأولى يوم 2023/07/04”.
و كشفت التنسيقية، في شكايتها، أنه “بناء على البحث والتقصي الذي قامت به الهيئة في الموضوع، تبين أن الشركة لم تؤدي من مبلغ 1.730.000 سوى 400.000 درهم نقدا و 200.000 مليون بواسطة شيك خال من أي ضمانة، الأمر الذي تم رفضه من طرف القابض”.
والتمست من رئيس جماعة مرتيل، “إبداء توضيحات رسمية تهم الرأي العام بخصوص صفقة مواقف السيارات بجماعة مرتيل، من خلال معرفة الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها في مواجهة الشركة في حالة استمرار تماطلها وتملصها من أداء ما تبقى في ذمتها المالية، وماهي دوافع قبول شيك بدون ضمانة كوسيلة للأداء في صفقة عمومية، متسائلة حول أسباب عدم تفعيل مقتضيات سحب الترخيص رغم ثبوت واقعة عدم الأداء”.
كما استغربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، “استمرار استغلال مواقف السيارات بجماعة مرتيل من طرف المستفيد من الصفقة واستخلاصه أموالا من جيوب المواطنين في غياب أي تدخل من جانب الجماعة”.
