نادية بالمعطي قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، الأسبوع الماضي، إصدار حكمها بالبراءة في حق أستاذ التعليم الابتدائي (ا.ي) كان متهما في قضية تتعلق بـ”الضرب والتحرش في حق قاصر أقل من 15 سنة”، وفي الطلبات المدنية قررت المحكمة نفسها البت بعدم الاختصاص.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الأستاذ كانت قد قدمت أسرة الضحية في حقه شكاية “الضرب والتحرش في حق قاصر”، السنة الماضية، حيث أن الضحية هي تلميذة كانت تدرس مادة اللغة العربية لدى المعني بالأمر في إحدى المدارس الابتدائية في زايو بإقليم الناظور، وحسب تصريحات أخت الضحية لـ”بلادنا24″، فإن المعلم عمد ضرب التلميذة الضحية بأنبوب بلاستيكي على مستوى بطنها”.
وتابعت المتحدثة أنه “بعد بحث الأسرة في الموضوع وتصريحات ابنتهم، تم التوصل إلى أن المعلم (ا.ي) بالإضافة إلى ممارسته العنف الجسدي (الضرب) واللفظي عدة مرات كان يقوم بإتيان أفعال تدخل في خانة التحرش ضد التلميذة الضحية”.
وعليه قامت أسرة الضحية، وفق تصريحات أختها، بتقديم شكاية في الموضوع لدى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديرية الناظور، ولدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث تم الاستماع للضحية من قبل الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وفي المقابل تمت متابعة المعلم (ا.ي) من قبل النيابة العامة بتهمة “الضرب والتحرش في حق قاصر أقل من 15 سنة”.
وأضافت أخت الضحية، أن الأستاذ (ا.ي) قام مرارا وتكرار بطلب السماح من الأسرة وبسحب شكايتهم، كما أنه اعترف بفعلته أمامهم وبررها بعدم قصده تلك الأفعال، كما أرسل مجموعة من أصدقائه الأساتذة لطلب السماح والتنازل من الأسرة، إلا أنه وخلال التحقيق معه وفي أطوار الدعوى والمحاكمة ظل ينكر ما قام به وأصر على أنه لم يرتكب تلك الأفعال المنسوبة إليه”.
وحسب مذكرة محامي الضحية، فإن “الجنحة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه من خلال محضر الضابطة القضائية المتضمن لتصريحات الضحية وشهادة الشهود والشهادة الطبية والصور الشمسية ومجموعة من القرائن القوية أضف إلى ذلك الشهادة الطبية النفسية المرفقة والتي توضح جسامة الأفعال والأضرار مما يتعين إدانة المتهم وفق ملتمسات النيابة العامة ومقتضيات نص المتابعة”.
وخلال تفاقم الحالة النفسية للضحية، كان المحامي قد قدم مذكرة إدلائية للمحكمة الابتدائية بالناظور أدلى من خلالها بـ “شهادة طبية تفيد مواصلة الضحية للعلاج النفسي لدى طبيبة نفسانية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لحوالي سبعة أشهر واعتيادها على تناول أدوية العلاج من حالتها النفسية المتدهورة”، ملتمسا بذلك “ضم الشهادة الطبية المذكورة لوثائق الملف والحكم وفق ملتمسات مذكرة”.
إلا أنه، ومع كل ما ذكر تفاجئت أسرة الضحية، بحكم المحكمة الرامي إلى براءة المعلم، حيث كانت الأسرة تنتظر أن تنصفهم المحكمة بأخذ حق ابنتهم الضحية التي لازالت تعاني من مشاكل نفسية جراء العنف الممارس عليها بأنواعه، وإصدار حكم الإدانة في حق المعلم مع ترتيب الجزاءات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، أكدت أخت الضحية في تصريحها للجريدة، أنها وأسرتها “سيظلون متمسكين بحق ابنتهم وسيقدمون طلب استئناف الحكم وأنهم لن يتنازلوا حتى يظهر الحق ويزهق الباطل”.
