كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في جديد بحوثها الفصلية خول “الظرفية الاقتصادية”، عن ارتسامات أرباب المقاولات العاملة بقطاعي “تجارة الجملة والخدمات التجارية غير المالية”، بحيث توقع 67 بالمائة من تجار الجملة، استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم.

استقرار تجارة الجملة

وعزت مندوبية التخطيط هذا التطور، بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، وإلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة أخرى.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فذهب 81 المائة من تجار الجملة، إلى أن يكون عاديا، بينما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد المشغلين، وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم.

كما أفادت المؤسسة الإحصائية الرسمية، بأنه وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.

ويفسر هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.

أما في يخص عدد عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا، حسب تقديرات 85 بالمائة، من أرباب المقاولات، وارتفاعا برأي 13 في المائة منهم. كما اعتبر 88 بالمائة من تجار الجملة، أن مستوى المخزون من السلع عاديا، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.

ارتفاع الخدمات التجارية غير المالية

وبحسب ما استقته مندوبية التخطيط، فإن خلال الفصل الثاني من سنة 2024، يتوقع 45 بالمائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 15 بالمائة منهم انخفاضه.

وعزت مندوبية الحليمي هذا التطور، بالأساس، من جهة إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ خدمات اﻟﺒريد” و”الأنشطة العقارية”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2024، فإن 53 بالمائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 29 بالمائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الأول من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا حسب 52 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 29 بالمائة منهم.

هذا التطور وبحسب معطيات المذكرة، يعزى إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “اﻹﯾﻮاء واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ” وأنشطة “النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”. وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 68 بالمائة.

أما في ما يخص مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، اعتبر ما نسبته 73 بالمائة من مقاولي القطاع، أنه عاديا. أما في ما يخص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 18 بالمائة منهم.