بلادنا24 بعدما كان عبد اللطيف وهبي من أكثر الشخصيات التي تتعرض للانتقاد، سواء من طرف الفايسبوكيين أو من طرف الإعلام، منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة و المعاصرة في فبراير 2020 إلى حين توليه منصب وزير العدل في7 أكتوبر 2021.
ها هو اليوم يقتنص الفرصة للإنتقام من منتقديه في محاولة منه إعادة إحياء مشروع قانون “تكميم الأفواه” المقبور بطريقة غير مباشرة، والذي وضعه وزير العدل السابق و القيادي الاتحادي محمد بن عبد القادر، وتصدى له المغاربة ليتم سحبه من قبل رئاسة الحكومة السابقة.
وقال وهبي في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، “إنه لم يعد مقبولا أن ينشر البعض صورا لمواطنين، أو بث أشرطة فيديو تخصهم، و التعليق عليها بما يريد، دون أن يحاسبه أحد على تهمة التشهير، ما أدى إلى المس بالحياة الخاصة للأفراد، و إلحاق أضرار بالمواطنين”.
وأكد وزير العدل على أهمية التنصيص على العقوبات المالية و البديلة في التعديلات الجديدة للقانون الجنائي،لاعتباره أن التقنية تستغل للإساءة إلى المواطنين بدعوى حرية التعبير، مما سيفرض عليه إجراء مشاورات مع المجلسين الوطنيين للصحافة و حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة و المنظمات الحقوقية لأن بنود القانون الجنائي تهم مجال حرية التعبير.
قد يجد طرح الوزير مؤيدين، لأنه أراد تنظيم حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، و محاصرة جرائم التشهير و السب و القذف في الأنترنت، لكن هذه النية مغلفة، فالهدف هو التضييق على حرية التعبير، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، و تقييد أقلام الصحافيين، وحماية كبار المسؤولين، و الوزراء، و البرلمانيين، و المنتخبين في مجالس الجهات و الأقاليم و العمالات، و زعماء الأحزاب، و النقابات، و الفنانين، و الأندية الرياضية، أو أي شخصية عامة، من الانتقاد و الفضح و المساءلة.
