كتبت جريدة “الأخبار” أن فضيحة من العيار الثقيل تفجرت بجماعة «عين الشقف» الموجودة بضواحي مدينة فاس، والتابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، بعد تسجیل اختلالات شابت صفقة تفويت تدبير قطاع النظافة للنفايات المنزلية.
ووصل النزاع حول الصفقة إلى القضاء، بعدما اكتشف تجمع اقتصادي مغربي إيطالي بأن مكتب الدراسات الذي قدم الاستشارة للمجموعة، هو نفسه المرتبط بالجماعة المعنية، والتي يترأسها البرلماني الحركي السابق، كمال لعفو بسند طلب لإنجاز دراسة الجدوى للصفقة، وكان ممثل المكتب حاضرا ضمن لجنة فتح الأظرفة التي أسفرت عن إقصاء التجمع بفارق بسيط عن نائل الصفقة.
القضية أصبحت معروضة على أنظار السلطة الوصية وعلى القضاء الإداري بفاس، وتنذر بالمزيد من التطورات.
للمزيد من التفاصيل اطلعوا على جريدة الأخبار