بلادنا24 أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين بجنيف، أن المغرب ملتزم سياسيا، بكل ما يخص قضية الصحراء، بهدف الوصول إلى حل واقعي وعملي مستدام.
وقال عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته، إن “المملكة المغربية تجدد التأكيد بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت رعاية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل واقعي وعملي مستدام، وقائم على التوافق، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي، التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية”.
وأضاف وهبي، أن “الأقاليم الجنوبية بالمغرب، تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة، تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، لكن من جهة أخرى، معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر، ما تزال متواصلة منذ حوالي نصف قرن”.
وأوضح المسؤول السياسي ذاته، أن “سنة 2022 تميزت بعناية المغرب بقضايا المساواة والمرأة، ولاسيما فيما يخص تمكينها من حقوقها القانونية، وذلك من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة”.
وأوضح وزير العدل، أن “المغرب انخرط في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية، بهدف الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة”.
وشدد المتحدث نفسه، أنه “وفاء بالتزاماتها الدولية، قدمت المملكة المغربية في نونبر 2022، التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما عرفت سنة 2022 مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة للتمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المختصة التي أثنت على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة وكفالة المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية للنساء”.
وعرف الاجتماع مشاركة 47 عضوا من المجلس، من بينهم المغرب، فيما ترأس الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس.
