بلادنا24 بلادنا24- مريم الأحمد|
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الوضعية التي تعيشها المرأة تشكل إكراها حقيقيا، مشيرا إلى أن مدينة الدار البيضاء تشهد أكبر عدد لزواج القاصرات، معتبرا أن هذه الوضعية تتحملها الدولة.
جاء ذلك ضمن مائدة مستديرة نظمتها وزارة العدل مع مجلس المستشارين، اليوم الخميس، تحت عنوان: “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”، إذ قال: “أنا لا أفهم هذه الوضعية لماذا في الدار البيضاء؟ هل لأن هناك ثقل اقتصادي سلبي على المرأة؟ كنت أعتقد أن أكبر عدد سيكون داخل القرى بحكم الثقافة والتعليم، ومازال هذا الموضوع يطرح نفسه بقوة، لأن أكبر عدد في الوفيات يكون بسبب زواج القاصرات، فضلا عن أنه يسبب بأكبر عدد في الهدر المدرسي، والطلاق، والصراع العائلي”.
وواصل وهبي حديثه، “هناك خطاب يمجد ما وصلنا إليه على مستوى المرأة، ولكننا نعيش هذا التناقض، وذلك بوجود إنجازات ونجاحات كبرى، وفي الوقت ذاته نجد هوامش وقضايا سلبية تمس بوضعية المرأة، وأنا لا أحب أن أخفي تلك السلبيات بمجموعة من النتائج الإيجابية، فما وصلت إليه المرأة على مستوى المكتسبات، فهو حق وليس جزية أو عطاء، ووجودها في وضعية سلبية هي مسؤولية الدولة، ومسؤوليتنا جميعا”.
وأضاف وزير العدل، “في كثير من الأحيان نسمع تقارير عن المواقع التي وصلت إليها المرأة في المغرب، وهذا هو أخطر إغراء يمكن أن نصدقه، فهناك جزء كبير من النساء لا يستفدن من التطور، فالنساء في المدن لسن كما النساء في القرى”.
واعتبر المتحدث أن ولوج المرأة في منظومة العدالة، مرتبط بولوجها التشريع والخدمات وكذلك المسؤوليات، مبرزا أن ولوجها على المستوى المادي داخل مؤسسة العدالة ضعيف جدا، قائلا: “عندما جرى تعيين الأسبوع الماضي 100 مساعدة ومساعد اجتماعي لمساعدة المرأة في ولوج العدالة، كانت مديرات ومديري وزارة العدل فرحين بالقرار، لكنني كنت متشائما، فإذا كنا بحاجة بعد 70 سنة من الاستقلال إلى مساعدين اجتماعيين يساعدون المرأة في ولوج العدالة، فهناك خطأ ما في مكان ما، لأنها إشارة سلبية على أننا لم ننجح في إعطاء المرأة الحق ذاته المعطى للرجل، وأن يكون هناك ولوج تلقائي”.
