بلادنا24 قال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، إن العاملين في المركز الوطني لمكافحة الجراد، يواجهون عددا من الإشكالات والتحديات، والمخاطر الصحية.
وأضاف حسن أومريبط في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن “المركز الوطني لمكافحة الجراد، يضطلع بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد، والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات”.
وأوضح النائب البرلماني، أن “هذه الوظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ويتولى العمال المتعاقدون والموظفون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة العريقة على مدار السنة، بعمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل معايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا إن “هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية. خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد. وعلى الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البينية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض أنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش.”
وأضاف حسن أومريبط، في المقابل، أنه “لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخوليا القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادة من التغطية الصحية الإجبارية كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطيم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية بناء على ذلك”.
وساءل أومريبط، الوزير محمد صديقي، عن التدابير التي ستقررها الوزارة الوصية، “لتفعيل مرسوم يمنح تعويضا عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية”.
