بلادنا24 قال برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، أنه: “يعتقد أن ظاهرة الباعة المتجولين في المغرب ليست استثناء، فكل المدن العالمية تعرف نفس الحالة، ومسبباتها نعرفها جميعا، والتي من بينها البطالة، وقلة فرص الشغل، إضافة للهجرة القروية والهدر المدرسي”.
وأضاف النائب البرلماني، في تعقيب له على مداخلة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بجلسة مجلس النواب الأسبوعية، أن: “المقاربة الجديدة التي جاءت بها الوزارة الوصية، أثمرت عدة مبادرات مهمة، ونجاحات في بعض المدن، لكن في المقابل لدينا معادلة تستوجب الحل، وهي إدماج الباعة المتجولين اقتصاديا واجتماعيا ومواكبتهم، لأنهم يشتغلون في ظروف جد صعبة، كما أن هناك تجار صغار يجب المحافظة عليهم في التنظيم، بسبب أعباء الكراء والضرائب”.
ووفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعتبر ظاهرة الباعة المتجولين، من المشكلات الصعبة التي تواجهها السلطات العمومية، كما سجل المجلس أن أعداد هؤلاء الباعة في تزايد مستمر، مما يعجل ضبطهم مهمة صعبة على السلطات المسؤولة.
وأكد ذات المصدر، أن التجارة الجائلة تعري الوضع الهش الذي يعيشه سوق الشغل، باعتبارها ملجأ لشريحة واسعة من اليد العاملة غير المؤهلة، و”منافسة غير مشروعة للقطاع المنظَّم”، الشيء الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا على مستوى مداخيل الضرائب.
ويدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى وضع استراتيجية وطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، وفق مقاربة تشاركية، للمواكبة وتنظيم الحجم المهول الذي بلغته الظاهرة.
