بلادنا24 أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “المملكة وبعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003، حرصت على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب”، مضيفا أنه “يحق لنا اليوم الافتخار بهذه المقاربة التي أبانت عن واقعية واضحة المعالم والأهداف، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيا مواجهة الخطر الإرهابي المتغير”.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير العدل، بمناسبة تنظيم الملتقى العلمي الدولي حول موضوع “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”، اليوم الاثنين بمقر الإيسيسكو بالرباط، والتي أبرز من خلالها سياسة المغرب في محاربة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن “المغرب قام بنهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، وذلك من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف”.
وفي هذا السياق، شدد وهبي على أن “المملكة المغربية اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، وتتمثل بإيجاز في سن القانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 14ـ86 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “التشريع الجنائي المغربي وتجاوزا للآثار التي تخلفها ظاهرة التضخم العقابي، تضمن آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة. كما أفضت القراءة التحليلية لهذه الممارسة الرائدة إلى تسجيل أن تنظيم الحياة العقابية يجب أن تقوم على نحو تمكن المسجون من التفاعل الإيجابي مع المعاملة المقررة له، وذلك بتمكينه من استعمال كل قدراته ومواهبه الثقافية والفنية، التي تفتح له طريق الحياة داخل المجتمع”.
وأكد وزير العدل، أن “التصدي للجريمة والتطرف يشكل تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام. ولئن كانت التدابير والإجراءات المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب تستجيب لمستلزمات الحفاظ على النظام العام، فإن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية حتمت إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف، اقتناعا بأن معالجة هذه الظروف تعتبر قطب الرحى في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتحتاج إلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار، وسيكون من شأن المرصد الوطني للجريمة الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي ومن جملتها الثقافة والفنون كحلين لازمين في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف”.
