بلادنا24 تساءل فاعلون تربويون ونقابيون على منصة “فايسبوك”، عن مدى قانونية وثيقة صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، حول “تمادي” أحد نساء ورجال التعليم في الإدلاء بالشواهد الطبية.
واعتبرت المديرية، بحسب مضمون الوثيقة، أن ما قام به الأستاذ “غير تربوي ويتنافى والمشروع الذي تنص عليه المذكرة الوزارية”، المتعلق بتأمين الزمن المدرسي للمتعلمين، وضمان المرفق العام، لافتة انتباهه إلى أنها ستكون مضطرة لاتخاذ “إجراءات أكثر صرامة” في حقه، “في حالة العودة إلى مثل هذا السلوك”.
ووصف معنيون الوثيقة سالفة الذكر، إجراء المديرية في حق الأستاذ، بـ “غير القانوني”، مشيرين إلى أنه كان على الجهة المسؤولة إخضاع المعني بالأمر للفحص المضاد، كإجراء قانوني للتأكد مما إذا كان الأستاذ مريضا بالفعل.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الهبري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بسيدي قاسم، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الموظف من حقه الإدلاء بشواهد طبية حين يستدعي وضعه الصحي ذلك، والمديرية من حقها التأكد من ذلك عبر الفحص المضاد أو المراقبة الإدارية، أما مراسلة الإكثار من الشواهد الطبية، فهي بدون سند قانوني”، وفق تعبيره.
وأوضح الهبري، أن المديرية حين نبهت الأستاذ إلى تماديه في تقديم الشواهد الطبية، لم تفعل ذلك لأنها تجهل المقتضيات القانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات، “وإنما تحاول خلق نوع من الخوف لدى الأساتذة للحد من الشواهد الطبية”.
وفيما إذا كانت المديرية فضلت إجراء “لفت انتباه” على الفحص المضاد، لعدم ثقتها في نتيجته، قال عضو النقابة سالفة الذكر، إن “الفحص المضاد يكون في الغالب في صالح الأستاذ، وسبق لمدير إقليمي، قبل سنوات، أن أحال أكثر من 3000 أستاذا على الفحص المضاد، وكل النتائج كانت إيجابية بالنسبة للمرضى، وبذلك حرم التلاميذ من التعلم لأكثر من 3000 يوم”، لافتا إلى أن الطبيب المكلف بالفحص المضاد، يبني قراره النهائي على حالة المريض أثناء الفحص والدواء المستعمل للعلاج.
وجدد المتحدث تأكيده على حق المديرية في إحالة الأستاذ المدلي بشهادة طبية على الفحص، لتأمين الزمن المدرسي، “لكن ليس لديها أي سند قانوني لتنبيهه إلى عدم الإكثار من الشواهد الطبية”، مبينا أن قرار لفت الانتباه ليس قرارا تأديبيا، وإنما مجرد ملاحظة وإدلاء الأستاذ بشواهد طبية بعد هذا القرار يعني أنه مريض.
