بلادنا24 استنكرت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم،ما وصفته بـ”المقتضيات التراجعية” لمسودة النظام الأساسي، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتلبية مطالبهم.
وجاء هذا في بيان اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، والذي أكدت من خلاله على أنها “اطلعت، كسائر نساء ورجال التعليم، على مضامين ما سمي بمشروع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صيغ بخلفية “تقشفية” تروم الاستغلال المُكثَّف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف ضاربا عرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في أفق القضاء عليه”.
وأكد البيان، وفق تعبيره على “استمرار الوزارة الوصية في تعاملها الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي حيث يبدو جليا أن اختلاق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق بات سلوكا ممنهجا وثابتا تجاه هذه الفئة”، معلنين رفضهم رهن مصير المتصرفين التربوي ين “للحسابات الانتخابوية الضيقة وجعلهم القشة التي تتقاذفها أمواج المد والجزر في علاقة بعض الأطراف مع الوزارة”، وفق تعبير البيان.
واستنكر أطر الإدارة التربيوية ما سموه بـ”المقتضيات المبهمة التي جاء بها المشروع من حيث المهام الفضفاضة والمفتوحة على كل التأويلات، والتعويضات الهزيلة والجامدة والتي لا تتناسب وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المتصرف التربوي، وتسقيف المسار المهني وانسداد أفاقه”.
البيان ذاته، أكد أن “التعامل مع التكوين الأساس بمنطق التجريب بدون رؤية واضحة ولا أهداف محددة وبالتالي العصف بالاستقرار الاجتماعي والأسري للمعنيين بالأمر هذا دون الحديث عن جودته وجدواه، إضافة الى المقتضيات “التراجعية” المشتركة مع باقي الفئات كتقييم الأداء والترقية والرخص والعقوبات التأديبية الموغلة في “القروسطية” والوضعيات الإدارية، وتوظيف جهاز مفاهيمي ملتبس وموغل في العمومية والافراط في الاحالة على القرارات والمناشير التنظيمية مما ينبأ بوضع وظيفي هش وغير مستقر”.
ودعت اللجنة ل”مساواة المسار المهني مع الأطر المماثلة كالمتصرفين والمهندسين، والتعاطي الجدي والمسؤول مع انسداد الأفق المهني للمتصرف التربوي بإحداث درجة جديدة، وإقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار، مشددة على ضرورة اعتماد معايير خاصة لتقييم الأداء والترقية نظرا لخصوصيات المهام وتعددها وتشعبها”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”ضرورة التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على أن تتلاءم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص”، كما دعوا إلى” توضيح العلاقة مع باقي المتدخلين وترسيم حدودها بما لا يدع مجالا لتداخل المسؤوليات والتباسها”.
كما دعا البيان، إلى” ضرورة التنصيص على عضوية المتصرف التربوي في مختلف لجان الانتقاء والتباري والمصاحبة والتأطير والتتبع والتقييم والافتحاص، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات، والاعتمادات المالية والوسائل المادية لممارسة المهام”.
وطالبت اللجة بـ”القطع مع أنماط التدبير المزدوجة والشاذة وإلغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات إدارية قائمة بذاتها، وبالزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الإداري الخاص بالاطار، واعتماد التناسب والتوازن في التعويضات عن المهام المقررة حاليا”.
وشدد على ضرورة “مراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة، وتعميم التعويض عن الامتحانات على جميع مهام الإدارة التربوية ومستوياتها”.
وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة “بإقرار تعويضات عن مختلف المهام الإضافية والتعويض عن الساعات الزائدة عن حصص العمل المقررة، وكذلك التعويض عن استعمال السيارة الشخصية ومختلف الوسائل الخاصة، واعتماد الحركية بين الاسلاك والمهام”.
ولفت بيان اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، الانتباه إلى “مراجعة شروط الحركات الانتقالية وتجميعها واعتبارها الوسيلة الوحيدة لشغل مختلف المهام بعد التعيين، وإلغاء الإقرار في المنصب لما أصبح يمثله من عبء على المؤسسات التعليمية ولانحرافه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها ولانتفاء مبررات استمراره”.
