بلادنا24 أصدرت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان بيانا تدعو فيه إلى إيقاف مشروع الحافلات الكهربائية بمدينة مراكش، معتبرة أنه مشروع فاشل وكارثي، وأنه لا يسبب سوى عرقلة الطريق العمومية، وبالأخص، على مستوى شارع الحسن الثاني، وشارع كماسة، داعية في السياق ذاته إلى ضرورة فتح تحقيق معمق لكشف حيثيات المشروع، على أن يشرع المجلس الأعلى للحسابات، جهويا ووطنيا، لافتحاص الأموال العامة التي تم تبذيرها لسد تكاليف المشروع، في إطار تكريس مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بإحالة المتورطين في الملف على العدالة.
واستنكر البيان الموقف الذي تبناه المجلس الجماعي الحالي بالمدينة اتجاه المشروع، خصوصا أنه وبعد ثبوت فشل اشتغال الحافلات الكهربائية بالمدينة على النحو المطلوب، تعمد المجلس اتباع سياسة التغافل وعدم الاكتراث، عوض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المشروع الذي لم يسمع له صدى محمود لدى المراكشيين، لأنهم لا يستفيدون من هذه الحافلات الكهربائية، ولا تزيد المدينة إلا اكتظاظا وعرقلة للطريق العمومية.
وبهدف وضع حد لما أسمته بالمهزلة، دعت الهيئة في البيان ذاته كافة فعاليات المجتمع المدني للتآزر و التكامل لوضع حد لاستمرار هذا المشروع، موضحة أنها ستسعى جاهدة إلى مراسلة كافة الجهات المعنية جهويا، ووطنيا، وذلك من أجل تتبع الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفق ما سيسفر عنه التفاعل بخصوصه.
